اظهر تقرير، قام بفحص كتاب تدريس المدنيات الذي يحمل عنوان " مواطنون في اسرائيل"، والذي جرى مؤخر ا اعادة صياغة ثمانية فصول منه، أظهر ان الفصول التي تمت اعادة صياغتها تعرض اسرائيل كدولة قومية يهودية من خلال تقليص اهمية المركب الديمقراطي.
وتقول د. هليل بينسون من جامعة بئر السبع، التي كتبت التقرير ان هناك تغييرا بعيد المدى، ففي حين حاول الكتاب السابق عرض رؤيا مركبة فان النص الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السنة الماضية، يخفي معلومات هامة وهناك اجزاء منه لا يمكن تدريسها في المدارس العربية.
التقرير الذي نشرت عنه صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة ، اليوم الجمعة، جاء تحت عنوان، من دولة يهودية وديمقراطية الى دولة يهودية نقطة، واعد بناء على طلب مركز دراسات وقسم التربية في جمعية حقوق المواطن وهدف الى ابراز الفروقات بين النصين وكشف عدم الدقة والانشغال ببناء جدل اثني قوميوعرضه على انه الجدل المركزي والوحيد وبتحدياته التي يضعها امام التربية للديمقراطية.
رئيس مركز دراسات د. يوسف جبارين يقول، ان معلمين عرب لموضوع المدنيات تفاجأوا من المادة الجديدة، حيث لم يسبق اقرارها عملية فحص وتجربة مناسبة، وان الكثير منهم اسصعب تعليم النسخة الجديدة لكنهم يعرفون ان الحديث يدور عن تحضير للبجروت ولذلك لا خيار امامهم. كما ان التقرير يضاف الى تقرير معهد بولد الذي قام ايضا بفحص المادة وانتقادها .
يشار ان قرار اعادة صياغة كتاب المدنيات المذكور جاء على خلفية ادعاءات بانه انتقادي تجاه الدولة وكان احد الاجسام الذي وجه هذا النقد هو معهد "الاستراتيجية الصهيونية" والذي يقف احد اعضائه وهو بروفيسور اشير كوهينيقف على رأس اللجنة الخاصة بخطة تعليم المدنيات في حين يشغل د. افيعاد بكشي من المركز ايضا منصب المستشار الاكاديمي الوحيد لاعادة صياغة الكتاب.
د. بينسون التي كتبت التقرير تقول، انه وبسبب تدخل المركز المذكور يبدو جليا الانحياز الايديولوجي واخفاء المعلومات، وهي تشير الى غياب امثلة مشابهة في اسرائيل وفي الدول الغربية الاخرى خلال العقود الاخيرة ، حيث يقوم جسم خارجي صاحب مصلحة سياسية واضحة بالتدخل بهذه الحدة في بلورة خطة تعليمية.
التقرير يشير الى انه في الفصول الثمانية التي تمت اعادة صياغتها لا يرد تعريف اسرائيل، المتعارف عليه، ك"دولة يهودية ديمقراطية" فبعض الفصول تبدأ بعرض اسرائيل ك"دولة يهودية" وعندما يتم عرض المتلازمة "يهودية وديمقراطية" يجري التأكيد على ان اليهودية سابقة على الديمقراطية، بينما تؤسس الفصول المذكورة موديل الدولة القومية الاثنية اليهودية كموديل مفضل ووحيد تقريبا.
وبالنسبة لحقوق الاقلية العربية يورد الكتاب ان للاقليات حقوق ثقافية في نطاق جالياتهم وانهم لا يمتلكون هذا الحق في اطار بلورة هوية الدولة عامة.
ادعاء اخر يرد في سياق تعزيز الدولة القومية اليهودية هو اعتبارها دعامة لصيانة الاغلبية اليهودية عبر العصور وبالنسبة للعرب في اسرائيل تعتبرهم النسخة الجديدة للكتاب اقليات دينية واثنية مبعثرة وليس اقلية قومية.
بينسون تقول، ان الكتاب يعطي شرعية من بدايته للاحتلال والترانسفير، حيث يرد في الفصل الأول ان مساحة الدولة تقررت بطرق مختلفة، بينها اتفاقات سياسية واحتلال وانفصال عن دول اخرى، ما يعني وضع الاتفاقات السياسية والاحتلال على قدم المساواة من حيث الشرعية.
التعليقات