تساءلت صحيفة "هارتس" في كلمتها الافتتاحية، اليوم الاربعاء، عن سبب واحد لتحويل منحدرات "جبل المشارف" في القدس الى حديقة وطنية، سوى الجواب الذي وفرته الاسبوع الفائت "سلطة الطبيعة والحدائق" وهو منع البناء في هذه المنطقة.
وتقول "هارتس" اذا ما نظرنا من حولنا نعرف على من سيسري هذا المنع، حيث يقع من الجنوب حي الطور ومن الشمال العيسوية وهما يعانيان، مثل سائر احياء القدس العربية، من اهمال شديد ومتراكم ومن اكتظاظ سكاني وغياب تخططيط وبناء غير قانوني سببه عدم السماح للسكان باستصدار تصاريح بناء.
كعادتها تدعي سلطة الطبيعة والاثار ان هدف اقامة الحديقة هو حماية المساحات المفتوحة الا ان الواقع يشي ببعض بجملة حقائق مختلفة، أولها أن هذه الحدبقة ستكون الافقر في اسرائيل من حيث المعالم الطبيعية والأثرية، والثانية ان سلطة الاثار وضعت نفسها في موقع الاتهام ا مام الفلسطينيين عندما اطلقت "لم يعرفوا ولم يفهموا" على حملة "تنظيف" المنطقة وهدم بيوت المواطنبن الفلسطينيين فيها، ثالثا ان العيسوية والطور، بعكس مناطق اخرى، ليس أمامهما أي مجال للتوسع للتوسع سوى هذه المنطقة، حيث تحيطهما الجامعة العبرية والاحياء اليهودية من كافة الاتجاهات.
"هارتس" تكشف ان اسرائيل صادرت من الفلسطينيين في القدس، منذ عام 1967 اكثر من 20 الف دونم، أي ما يعادل ثلث الاراضي التي تم ضمها للمدينة واقامت عليها الاف الشقق في الاحياء اليهودية المحيطة بالقدس وخلال تلك الفترة لم تسمح بقيام أي حي فلسطيني جديد بل واستعملت كافة الوسائل لمنع توسع الاحياء القائمة.
وتشير الصحيفة، الى أن المساحة المنوي تخصيصها لاقامة الحديقة الوطنية، هي ماتبقى لأهالي القدس من ارض وبجب تخطيطها لصالح اقامة مساكن لهم من خلال الحفاظ على الطبيعة. وتختم بالقول ان وزير البيئة السابق، غلعاد اردان، كان من اشد لمتحمسين لاقامة الحديقة الوطنية ولكن امام الوزبر الحالي، عمير بيرتس، فرصة لاعادة النظر بالقرار من خلال أخذ الجيران بعين الاعتبار.
التعليقات