انتقد بروفيسور ايال غروس استاذ القانون في جامعة تل ابيب، مشروع قانون "منع تنفيذ عملية السلام في القدس الا باغلبية 80 عضو كنيست"، الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، مشيرا الى انه يسعى الى اجهاض المفاوضات مع الفلسطينيين.
ورأى بروفيسور غروس في مقال نشرته صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، اليوم الاثنين، ان القانون تشوبه عدة اعطاب قانونية رغم ان هدفه سياسي يتمثل بمنع أي مداولات حول وضعية القدس، علما ان هناك قانون أساس يمنع نقل اجزاء من القدس الى سيادة اجنبية، الا باغلبية 61 عضو كنيست ولكنه لا يضع قيودا على المفاوضات حول قضية القدس.
ويتعارض القانون اذا ما تم اقراره من قبل الكنيست مع التزام اسرائيل، وفق اتفاق دولي هو اتفاق اوسلو، ببحث قضية القدس، الى جانب قضايا اخرى مثل اللاجئين والمستوطنات، في اطار مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين.
وفي المستوى الدستوري، يرى بروفيسور غروس، ان هناك اشكالية في مجالين، الأول، اقرار القانون الذي يطالب باغلبية 80 عضو كنيست باغلبية عادية، أي باقل من 80 عضو كنيست. فكيف يمكن تحصين مطلب ل80 عضو كنيست في قانون مرر باغلبية عادية. وهل اغلبية عادية يمكنها تقييد الكنيست بمطلب اغلبية متميزة بهذا الحجم. المحكمة العليا لم تعط رأيها في الموضوع لكن العقل السليم يقول انه لا يمكن فرض هذا المطلب في قانون عادي تم تمريره باغلبية عادية.
اضافة يرى بروفيسور غروس، ان الكنيست تقوم بخيانة دورها، اذا ما قامت اغلبية عادية بتقييد اغلبية مستقبلية وحكومة مستقبلية ومنعهما من وضع هذا السؤال السياسي موضع بحث وقرار. كذلك فان منع اغلبية مستقبلية من الحسم وفق ارادتها يحول القانون الى مناهض للديمقراطية.
صحيح انه بغياب دستور شامل ومرتب تبدو القضية فالتة، الا ان الجواب القانوني الصحيح يجب ان يكون ان قانونا عاديا يمرر باغلبية عادية لا يمكنه فرض مثل هذا المطلب. وعموما فانه لا يمكن تقييد الاغلبية بقانون هو ليس قانون أساس. ويبدو ان الكنيست يمكنها الغاء القانون باغلبية عادية والالتفاف بذلك على مطلب 80 عضو كنيست.
ثانيا، يتعارض القانون مع قانون اساس الذي ينص على ان الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة.، كما ان قانونا عاديا لا يمكنه التعارض مع قانون اساس.
ويشير بروفيسور غروس الى العديد من الالتماسات التي ما زالت امام المحكمة العليا، بينها التماس يطالب بتعديل قانون المصادقة باستفتاء عام على أي تنازل عن اراض يسري عليها القانون الاسرائيلي، مثل القدس والجولان. وفي سياق اخر يورد، انه في موضوع خصخصة السجون، تم الادعاء في التماس للعليا ان الموضوع يتعارض مع وظيفة الحكومة كسلطة تنفيذية المحصن بقانون الاساس، الا ان العليا لم تبت في القضية لان الخصخصة تمس بالحقوق المنصوص عليها في قانز ن أساس حرية الانسان وكرامته ويفترض ان تلغى بسببه، وفي حالتنا يمكن تقديم ادعاء مشابها ولكن الحديث لا يدور عن خصخصة صلاحية، بل عن المس بالفصل بين السلطات، يقول بروفيسور غروس.
التعليقات