كشفت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، الاثنين، ان وحدة الاستيطان في الوكالة الصهيونية، التي تحظى بتمويل حكومي اسرائيلي، رصدت في السنوات الاربع الاخيرة اكثر من مليون شيكل للمنظمة الاستيطانية "امنة" لتمويل تشغيل مركز استعلامات تليفوني لتسويق شقق سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها شقق بنيت بدون ترخيص.
منظمة "امنة" وهي الذراع الاستيطاني لمجلس المستوطنات، والتي تدار من قبل زئيف حبير المعروف بزامبيش، تشغل شركة تابعة لها تقوم سنويا ببناء مئات الشقق الاستيطانية في انحاء الضفة الغربية، بما فيها بناء غير قانوني وواسع النطاق في البؤر الاستيطانية غير الشرعية وفقا للقانون الاسرائيلي ذاته.
وتقوم منظمة "امنة" بتشغيل "مركز معلومات هاتفي" يزود كل متوجه بتفاصيل عن شقق للبيع في المستوطنات وذلك دون تمييز بين الشقق المرخصة وغير المرخصة. ويوفر المركز معلومات واسعة عن ابنية بنيت بشكل غير قانوني. مراسل "هارتس" الذي اتصل بالمركز وكأنه يستفسر عن شقق للايجار في المستوطنات، تلقى معلومات عن شقة جديدة في مستوطنة "عاليه" التي بنيت بدون تراخيص.
للمساعدة في جهود التسويق تلك، تلقى المركز المذكور في السنوات الاخيرة اكثر من مليون شيكل لدعم المشروع، حيث تلقى عام 2010، 250 الف شيكل وعام 2011، 400 الف شيكل وعام 2012، 340 الف شيكل وفي 16 من الشهر الجاري تقرر تمرير 300 الف شيكل اضافية.
"هارتس" تكشف، ان الاموال جرى تمريرها دون ان تقوم الوكالة الصهيونية بفحص نجاعة عمل المركز و عدد الذين تلقوا خدماته وفي أي مستوطنات، وتشير ان موضوع البحث في نقل الاموال هو تقني بحت، ويقر سنويا وان الوكالة لم تطلب ان يتم تسويق وحدات سكنية قانونية فقط، ولم يسألوا انفسهم لماذا تحظى شركة مساهمة بهذا الدعم السخي من قبل حكومة اسرائيل بهدف بيع شقق سكنية تدر عليها ربحا.
وكانت "هارتس" قد كشفت في حزيران الماضي، ان ميزانية وحدة الاستيطان قد ازدادت في عام 2012 من 60 مليون شيكل الى 272 مليون شيكل، وان الوحدة عملت بشكل متواصل على تمويل البناء غير القانوني في عدد من البؤر الاستيطانية. ورغم اصدار المستشار القضائي في حينه، ميني مزوز، توجيهات تمنع الهيئات العامة من تحويل اموال الى أي اعمال دون ترخيص، الا ان الوكالة الصهيونية واصلت تحويل اموال لابنية غير مرخصة في المستوطنات.
التعليقات