"هارتس": مشروع القانون الذي يميز ضد العرب "معدل" لكنه غير اخلاقي

انتقدت صحيفة هارتس في كلمتها الافتتاحية، اليوم الثلاثاء،الصيغة المعدلة لمشروع "قانون حقوق داعمي الدولة" الذي اقرته اللجنة الوزارية للتشريع امس الاثنين، والتي هدفت الى فرملة فرملة التمييز الشديد الذي شاب الصيغة الاولى للقانون، التي انتقدها المستشار القضائي للحكومة، يهودا فنشطاين. صيغة القانون الاصلية التي عرضها رئيس الائتلاف الحكومي، ياريف لفين، واقرت هي الاخرى في اللجنة برغم معارضة رئيستها/ وزيرة القضاء تسيبي لفني/ والوزيرين يائير لبيد وياعل جرمان، ضمت بنودا مثل تفضيل من خدم في الجيش الاسرائيلي وفي الخدمة المدنية في القبول للمعاهد العليا والقبول في العمل في خدمات الدولة، وتفضيلهم في شروط العمل بعد قبولهم وكذلك تفضيلهم في تخصيص الاراضي، وهي بنود وصفها المستشار القضائي بانها تمس بجمهور يعاني اصلا من تمييز صعب وهي تتناقض مع قانون حرية الانسان وكرامته.

وتقول "هارتس" انه ورغم تخفيف حدة البنود في الصيغة المعدلة للقانون، التي تمت بلورتها بالتنسيق مع المستشار القضائي للكنيست، فان "قانون حقوق داعمي الدولة" يحمل في طياته تمييزا منهجيا ضد مجموعات سكانية كاملة في مختلف المجالات وهي مجموعات معفية من الخدمة العسكرية حسب القانون، وان الخلل الاخلاقي يكمن في طرح مثل هذا القانون اصلا وليس فقط في تفاصيله. 

ان دولة ديمقراطية يجب ان لا تسلم مع هذا الظلم الذي يقع على فئات كاملة، خاصة وان هذه الفئات ( العرب والحريديم) مستضعفة اصلا. ورغم وجود قانون تجنيد الزامي يسري على مجموعة كبيرة من السكان، فان الموضوع لا  يبرر سن قانون له تأثير بعيد المدى على مجمل الحياة المدنية، تقول "هارتس".