"هارتس" تهاجم محاولات اهرونوفيتش ودنينو منح الشرطة صلاحية استخدام الاعتقال الاداري

حذرت صحيفة "هارتس" في افتتاحيتها، اليوم الخميس، من محاولات سحب صلاحية الاعتقال الاداري التي استخدمت حتى الان في الاراضي المحتلة الى داخل اسرائيل.

ويعني الاعتقال الاداري، اعتقال انسان في ظروف سجن بدون محاكمة واستخدم حتى الان في حالات الطوارئ الأمنية القصوى التي يشكل فيها المعتقل خطرا امنيا مؤكدا وفوريا على امن الدولة او امن الجمهور، كما تقول "هارتس"،التي تشير الى ان  استخدام الاعتقال الاداري يفترض ان يكون الخيار الاخير لأن في صلبه مس بحقوق المواطن، وفي مقدمتها الحق باجراء قضائي قبل السجن والحفاظ على حقوق المعتقل، كما ان الاعتقال الاداري يسمح بالخروج عن قوانين الادلة لأن المداولات القضائية تجري خلف ابواب مغلقة ولا يتطلب اثبات التهمة بشكل قاطع.

وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش الذي هاجم خلال مؤتمر الصحافة الذي انعقد في ايلات منظمات حقوق الانسان واتهمها بالنفاق، ومدير عام  شرطة اسرائيل يوحنان دنينو، يسعيان هذه الايام لتوسيع صلاحيات الشرطة وفي مقدمتها منحها الحق بتنفيذ اعتقالات ادارية في اوساط عصابات الاجرام وفق انظمة الطوارئ.

وتتهم "هارتس" التي تشير ارتفاع في تقديم لوائح اتهام ضد المتظاهرين خلال عام 2012 ، تتهم شرطة اسرائيل بمحاولة المس مرة اخرى بحقوق الانسان والمواطن وبالمنظمات التي تعمل لصيانتها، وذلك عوضا عن القيام بمعالجة العصابات الاجرامية بطرق مهنية.

وتقول "هارتس" ان مكافحة عصابات الاجرام يجب ان لا يتم بكفوف حريرية ولكن الاعتقال الاداري ليس هو الجواب، لأن التنصل من سلطة القانون اكثر خطورة من الضرر الذي تسببه عصابات الاجرام، كما ان المس بالحقوق القانونية الاساسية، حتى لو كان ذلك لأخطر المجرمين، يفتح الباب لاستخدام واسع لسوط الاعتقال الاداري ولتفسيراته المستقبلية الخطيرة التي من شأنها المس بمجموعات اخرى.