تحت عنوان " هكذا تستخدم الدولة (اسرئيل) هيئات التخطيط لتعزيز المستوطنات ومنع البناء الفلسطيني"/ اوردت صحيفة "هارتس" مثالا لكيفية توظيف الهيئات المذكورة في خدمة السياسة الاستيطانية، حيث اجرت مقارنة مستوطنة "جفعات سلعيت" التي تضم عشرة بيوت غير مرخصة، عمدت الخارطة الهيكلية الى ترخيصها بأثر رجعي والمصادقة على بناء 100 وحدة استيطانية اضافية، بالمقابل رفضت الادارة المدنية الخارطة الهيكلية التي ارادت ترخيص بيوت قرية سوسيا الفلسطينية الواقعة في جنوب جبل الخليل وتعيش فيها 40 عائلة فلسطينية.
وتتساءل "هارتس" عن الفرق بين الحالتين فتتجيب، ان مستوطنة "جفعات سلعيت" حظيت بقرار من القيادة السياسية بتعزيز البناء الاستيطاني فيها، بالمقابل فان السياسة تجاه جنوب جبل الخليل هي دفع الفلسطينيين ياتجاه يطا ومنع تمددهم في الحيز.
هنا ايضا لم تسمع اصوات متمردة رغم ان المداولات بالخرائط والادعاءات يشير بوضوح الى الاستخدام السياسي من قبل الدولة باداة التخطيط التابعة للادارة المدنية.
اهالي سوسيا يسكنونها منذ اواسط القرن التاسع عشر ومع الايام انتقلوا من السكن في المغر الى السكن في الخيام، الا ان اسرائيل لا تعترف بالقرية وتعتبر المباني الكائنة فيها غير قانونية صدرت ضدها اوامر هدم.
القرية تقع في منطقة "جـ" والخارطة الهيكلية التي اعدت من قبل مخطط مختص، استأجر لهذا الغرض، طالبت بترتيب مسألة البناء في الموقع على اساس الوضع القائم والسماح باسكان 700 انسان حتى عام 2030.
بالمقابل فان "جفعات سلعيت" الواقعة في شمال غور الاردن، اقيمت عام 2001 على خلفية عملية اطلاق نار قتلت فيها المستوطنة سلعيت شطريت، وتضم عشرة كرفانات، ولأن الحكومة لا تريد ان تعلن عن مستوطنات جديدة خوفا من رد الفعل العالمي، فان المستوطنة المذكورة تعرف كحي تابع لمستوطنة محولة. في نيسان 2012 قررت القيادة السياسية تعزيز البناء في المكان وتم استئجار مخطط من قبل الوكالة الصهيونية، حيث تشمل الخارطة الهيكلية الت قدمت 168 دونما وتضم 94 وحدة استيطانية ومبان عامة وتجارية.
الخارطة الهيكلية لسوسيا حظيت ببحث مستفيض في الادارة المدنية في ايار 2013، اجاب خلاله المخطط راسم خمايسي على الاسئلة التقنية المتعلقة بالقمامة وملكية الارض والشارع الموصل الى القرية، بالمقابل عارض ما يسمى بمجلس مستوطنات جبل الخليل الخارطة بادعاءات امنية.
بالمقابل فان البحث في الخارطة التابعة ل"جفعات سلعيت" كان قصيرا وشمل خرائط كثيرة اخرى، كما ان الادارة المدنية لم تدعو القرى الفلسطينية المجاورة لسماع رأيها. المخططة زيفي ادلشطاين، التي تسكن بنفسها في بيت غير مرخص في مستوطنة "عاليه"، عرضت الخارطة وممثل وزارة الاسكان اقترح ان ترتب الخارطة فورا ترخيص الكرفانات القائمة والتي سيتم اخلاؤها لصالح مبان ثابتة.
القرار المتعلق بسوسيا صدر في تشرين ثاني الماضي، أي بهد خمسة اشهر من جلسة المداولات، وسوغت اللجنة رفضها بعدة شروط لا تستجيب لها القرية بينها، عدم وجود اوراق ملكية على الارض مع السكان، علما انه في الحالات الاستيطانية تعلن الدولة عن الارض كأرض دولة وتخصصها للمستوطنة، وهو اجراء يجري هذه الايام لتبييض مستوطنة عاليه، في حين لم تطرح عذه الفكرة على الطاولة في حالة سوسيا.
المعيارالثاني هو قلة عدد العائلات والثالث هو البعد عن المدينة القريبة، يطا، كما ان اللجنة اشارت الى عدم قدرة السكان على تحمل تكلفة البنى التحتية للكهرباء والماء والمجاري والطرقات وجمع القمامة مع ذلك اقترحت اللجنة اقامة القرية في منطقة اقرب من يطا.
المعايير المذكورة، كما تشير "هارتس" لم ترد لدى البحث في المصادقة على خارطة "جفعات سلعيت"، التي صودق على ايداعها بشروط تقنية مثل، توفير مصادقة قسم التخطيط بسبب محاذاتها لمنطقة عسكرية ومصادقة جودة البيئة.
وبالرغم من هذه الحقائق اصر ما يسمى ب"منسق شؤون المناطق" على موضوعية ومهنية مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية متهما الصحيفة بالانحياز وعدم الموضوعية.
التعليقات