اعربت صحيفة "هارتس" عن معارضتها لقرار المحكمة الاسرائيلية الذي يلزم الصحف ووسائل الاعلام بتسليم الصور واشرطة الفيديو التي صوروها خلال مظاهرة يوم الغضب في النقب الى أيدي الشرطة.
وقدمت "هارتس" والجريدة الاقتصادية التابعة لها " ذي ماركير"، اليوم الثلاثاء،اعتراضا الى المحكمة على القرار، الذي وصفته، بانه يحول وسائل الاعلام الى بعثة تابعة لشعبة التحقيق في الشرطة الاسرائيلية، كما جاء في الاعتراض الذي قدمه المحاميان ميبي موزار وطالي ليفليخ الى محكمة الصلح في بئر السبع التي اصدرت الأمر المذكور بناء على طلب الشرطة امس الاثنين.
ووصفت" هارتس" أمر المحكمة بالجارف وبأنه يشكل مسا لا يطاق في حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرة الى كونه اصدر بحضور طرف واحد- الشرطة. وفي الحيثيات ورد في الاعتراض، ان طلب الشرطة بالحصول على صور المظاهرة جاء في اليوم التالي لحصولها، وحتى قبل ان يباشر قسم التحقيق مهام عمله، ما يشير الى مفارقة غريبة، اذ ان منطق الامور يستوجب بدء التحقيق وفقط عند استنفاذ جميع اتجاهات التحقيق وعدم القدرة على التقدم دون الاستعانة بطرف ثالث، عندها فقط، هناك مكان لتوجه من هذا النوع وليس العكس، حيث قرر قسم التحقيق في الشرطة، في هذه الحالة، تحويل وسائل الاعلام في اسرائيل الى اداة التحقيق الرئيسية.
واشار الاعتراض الى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية من سنة 2012، المتعلق بطلب الشرطة الحصول على صور لمظاهرة اليمين من مصور جريدة " مكور ريشون"، حيث ورد، انه طالما لم يتم استنفاذ جميع طرق التحقيق الاخرى، لا توجد صلاحية للشرطة الطلب الى صحفي تسليم المواد التي بحوزته.
كما لفت الاعتراض الى ان الامر لا يفصل لماذا يتوجب على وسائل الاعلام تسليم المواد التي بحوزتها للشرطة، وما هو الأمر الضروري الذي يستوجب ذلك، وما هي الجريمة التي يجري التحقيق فيها، وما هي المواد اللازمة لهذا الغرض، وهو يصف طلب الشرطة بالصياد الذي يلقي بطعمه في المياه، عسى ان يعلق بصنارتها مستندات تبرر فتح تحقيق بوليسي مقبول وأساسي.
وتختم "هارتس" اعتراضها بوصف طلب الشرطة بانه خطير ويمس بشدة في عمل وسائل الاعلام التي ستصبح مهددة بأن يتحول انتاجها الصحفي الى مواد تحقيق ضد الجمهور الذي تقوم بتغطية نشاطه.
.
التعليقات