"هارتس": سياسة نتنياهو- بينيت- لبيد ضد المجموعات غير الصهيونية فشلت

نتنياهو وشركائه بينيت ولبيد، سارعوا بالمس في المواضع الحساسة لمجتمعي الاقلية، فالحريديم حساسون لنمط حياتهم والعرب لمصادرة الارض. لبيد وبنيت اعلنوا عن "المساواة في العبء"- تجنيد الشباب من الحريديم والعرب للجيش الاسرائيلي او للخدمة المدنية ونتنياهو طرح قانون تسوية اراضي بدو النقب ( قانون برافر)،


تناولت صحيفة "هارتس" في افتتاحيتها، اليوم الاربعا، ما وصفته بفشل سياسة الاضطهاد التي حاول ائتلاف نتنياهو- لبيد- بينيت الحكومي ممارستها ضد مجموعات  الاقليات غير الصهيونية المتمثلة بالعرب واليهود الحريديم.

واشارت الصحيفة الى ان التكاثر الطبيعي لتللك المجموعات، التي يشكل اولادها اليوم 50% من طلاب الصف الاول في اسرائيل، يتطلب من مجموعة الاغلبية اعادة النظر في العلاقة معهم، رافضة سياسة الحكومة الحالية التي حاولت التعاطي معهم باساليب قمعية، حيث استغل نتنياهو فرصة سياسية مواتية بعد ان اقام حكومة بدون الحريديم وبدون العرب، الذين كانوا دائما خارج الحكومة الا ان التأثير الذي كانوا يتمتعون به من الخارج، غير موجود على هذه الحكومة التي تتألف من احزاب يمينية أو شحصانية.

نتنياهو وشركائه بينيت ولبيد، سارعوا بالمس في المواضع الحساسة لمجتمعي الاقلية، فالحريديم حساسون لنمط حياتهم والعرب لمصادرة الارض. لبيد وبنيت اعلنوا عن "المساواة في العبء"- تجنيد الشباب من الحريديم والعرب للجيش الاسرائيلي او للخدمة المدنية ونتنياهو طرح قانون تسوية اراضي بدو النقب ( قانون برافر)، الذي هو وصف منظف لعملية اخلاء عشرات الاف الموطنين من قراهم التي لا تعترف بها اسرائيل. الحكومة الاسرائيلية صادقت على اخلاء قرية ام الحيران وتسليم اراضيها الى نواة القرية اليهودية "حيران"، التي سيسكنها يهود من جماعة التيار "الديني الوطني"، فقط مع البدو لم يتحدثوا كما كشف الوزير السابق بيني بيغن.

الا ان الاقليات المذكورة لم تأخذها الرعبة وناضلت ضد الظلم الذي وقع عليها من خلال المظاهرات والعمل البرلماني ونجحت وبالتالي تمكنت من  منع تجنيد الحريديم ومن تجميد قانون برافر، حتى لو ساهم في ذلك استغلال الحريديم لرغبة نتنياهو في الحفاظ عليهم كشركاء بديلين في الائتلاف الحكومي، وبتحالف اعضاء الكنيست العرب اللحظي مع خصومهم الالداء من اليمين المتطرف.

   وتختم "هارتس" بالقول، ان نجاح نضال الحريديم والعرب هو دليل على فشل سياسة الاضطهاد، داعية الحكومة الى استخلاص النتائج والعمل على دمج مجموعات الاقلية تلك بطريقة تحترم حاجاتها وتساهم في تطوير ما تصفها بالاهداف القومية، عوضا عن التفتيش عن احكام جديدة. 
 

التعليقات