في الوقت الذي تهدد فيه حكومة إسرائيل بفرض المزيد من العقوبات ضد الفلسطينيين، وبضمن ذلك التلويح بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، اتهمت الولايات المتحدة هذه الحكومة بالنفاق، بعدما حوّلت حكومة بنيامين نتنياهو مبالغ كبيرة للسلطة الفلسطينية، وتحديدا في اليوم الذي تشكلت فيه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، إن طاقما وزاريا إسرائيليا تشكل بموجب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على أثر تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية، سيعقد اجتماعه الأول يوم الأحد المقبل، للبحث في عقوبات ضد السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس. كذلك يتوقع أن تبحث حكومة إسرائيل في اجتماعها الأسبوعي، بعد غد، في دفع مشروع قانون يقضي بمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين. وسيبحث الطاقم الوزاري في اقتراح الوزيرين نفتالي بينيت وغلعاد أردان بضم الكتل الاستيطانية في الأراضي المحتلة إلى إسرائيل. لكن الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو لا يعتزم دفع هذا الموضوع في هذه المرحلة.
وفي هذه الأثناء تصاعدت حدة الأزمة بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين نددا بقرار إسرائيل، أمس، ببناء ودفع مخططات بناء ما لا يقل عن 3300 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وهدد الاتحاد الأوروبي في أعقاب ذلك بفرض عقوبات على إسرائيل.
ورد البيت الأبيض الأميركي بشدة على التهجمات الإسرائيلية ضد الإدارة الأميركية في أعقاب اعتراف الأخيرة بحكومة الوفاق الفلسطينية. واتهمت الإدارة الأميركية حكومة إسرائيل بالنفاق.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن موظف رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله إنه "ليس واضحا لماذا يتخذ قسم من القيادة السياسية في إسرائيل توجها علنيا متشددا يتناقض بشكل جوهري مع أدائها".
وأضاف الموظف الأميركي أن "إسرائيل بعثت برسالة واضحة للفلسطينيين والمجتمع الدولي عندما حوّلت يوم الاثنين الماضي إلى السلطة الفلسطينية أكثر من 500 مليون شيكل من أموال الضرائب العادية – وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه تنصيب حكومة الوفاق". ويذكر أن حكومة إسرائيل أعلنت في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة عن أنها ستخصم من المستحقات المالية للفلسطينيين مبالغ كبيرة بزعم تسديد ديون على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وتابع الموظف الأميركي أن تحويل الأموال إلى السلطة يوم الاثنين الماضي "لم يكن صدفة، وهذا الأمر يعكس المصلحة الإسرائيلية الواضحة في الحفاظ على سلطة فلسطينية تؤدي مهامها ومستقرة وقادرة على إدارة شؤون المناطق الفلسطينية بصورة ناجعة. ولا توجد لإسرائيل مصلحة بانهيار السلطة وأداؤها هذا الأسبوع يعزز هذا الإدراك الواضح، على الرغم من ادعاءات موظفين إسرائيليين بصورة علنية".
وقال الموظف الأميركي إن "إسرائيل تواصل تمويل وإجراء تنسيق أمني وثيق مع السلطة الفلسطينية، رغم دعواتها للولايات المتحدة بوقف الاتصالات وتحويل الأموال (للسلطة). وهذا الأمر يعكس المصلحة الإسرائيلية بمواصلة التعاون والتمويل للسلطة".
ووفقا ل"هآرتس" فإن هذا الرد الأميركي الشديد يدل على غضب البيت الأبيض تجاه إسرائيل وعلى تدهور علاقات الثقة بين الدولتين.
ونفى الموظف الأميركي مزاعم إسرائيلية بأن الولايات المتحدة ضللتها وقال "لقد كنا منفتحين وشفافين مع الحكومة في إسرائيل". وأضاف أن "قطع العلاقات مع حكومة السلطة الفلسطينية التي تعترف بشروط الرباعية الدولية ولا تتقاسم صلاحياتها مع حماس، يتعارض مع مصلحتنا ومصلحة إسرائيل".
وشدد الموظف على أن "الولايات المتحدة ستستمر في اتصالاتها مع حكومة الوفاق التكنوقراطية في السلطة وبموجب قوانين الولايات المتحدة وسياستها على مدار سنوات طويلة مضت". وتابع أن "عباس شكل حكومة تكنوقراط لا تضم وزراء مرتبطين بحماس ولا تؤدي حماس أي دور فيها".
التعليقات