يؤكد المحللون الإسرائيليون على أن إسرائيل تهدف من وراء توسيع عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في الضفة الغربية إلى إعادة الفصل بين حركة فتح، التي تقود السلطة الفلسطينية، وحماس في أعقاب المصالحة بينهما. ومع دخول هذه العمليات العسكرية يومها السابع، على اثر اختطاف المستوطنين الثلاثة، ما زال ليس بالإمكان رؤية نهايتها في الأفق، خاصة وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تتوصل حتى الآن إلى طرف خيط يدلها إلى هوية الخاطفين أو مكانهم أو مصير المخطوفين.
ورأى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، في مقال نشره اليوم الخميس، أن للحملة العسكرية ضد حماس يوجد سياق سياسي. فقد اعتبر اليمين الإسرائيلي، شريك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ائتلاف، أن "صفقة شاليط" لتبادل الأسرى، هي "العار الأكبر لحكم نتنياهو"، بسبب إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الجندي الأسير غلعاد شاليط. ولا تزال هذه الصفقة تستخدم ضد نتنياهو، حيث دفعه رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، إلى تأييد مشروع قانون منع العفو عن الأسرى، لمنع صفقات تبادل مقبلة، وسط معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية، مثلما عبر عن ذلك رئيس الموساد، تامير باردو.
وأضاف هارئيل "لذلك، فإن اختطاف الفتية تعكس خطرا سياسيا كبيرا من ناحية نتنياهو. وإلى جانب التعاطف الكبير لعائلات المخطوفين، فإن يوجد غضب كبير في صفوف اليمين والمستوطنين" شركاء نتنياهو في الحكم.
وتابع المحلل أن "معاقبة حماس تسمح بتنفيس غضب الجمهور الإسرائيلي، الذي يبدو أن غالبيته يؤيد توجيه ضربة عسكرية لحماس". كذلك فإن عملية الاختطاف عادت بمنفعة سياسية على نتنياهو، إذ تغيرت الأجندة السياسية بشكل كامل، بعد أن كان نتنياهو يسعى للدفاع عن نفسه على خلفية الأزمة الداخلية في حزب الليكود، الذي يتزعمه، وفشله في انتخابات الرئاسة.
لكن من الناحية الميدانية، أشار هارئيل إلى أنه "كلما مر الوقت وتأخر حل قضية الاختطاف، فإن من شأن ذلك أن يزيد الإحباط في صفوف الجيش الإسرائيلي"، وأنه "عندما لا يتم تحقيق نتائج فإن الجيوش تميل إلى البحث لنفسها عن طرق أخرى من أجل التعبير عن قدراتها... وعندما يبدأ بممارسة قوة أكبر فإنه تكون لذلك نتائج غير مرغوب بها".
واعتبر هارئيل أن "التشديد على ضرب ’البنية المدني’ لحماس يبدو كمباهاة وقد تتحول إلى عملية فارغة من مضمون... وداخل الجيش أيضا، يوجد ضباط الذين بدؤوا بالتشكيك في نجاعة هذه الاتجاهات. وخلال مداولات الحكومة المصغرة الأمنية، اتخذ المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، خطا معتدلا ومتشككا ويدعو إلى كبح جماح خطوات غير مدروسة".
ودعا المحلل إسرائيل إلى "عدم نسيان قانون الانعكاسات غير المتوقعة. فعندما تطول مدة العملية العسكرية، تميل الأمور إلى التعقيد: خسائر بين الجنود أو مقتل مواطنين فلسطينيين".
وأضاف أن "إسرائيل تحاول عمليا فرض نظام جديد في الضفة من دون علاقة مباشرة مع عملية الاختطاف... وتطلعات كهذه تتحطم أحيانا، كما أنه في نهاية الحملة العسكرية الحالية قد تتعزز مكانة حماس كمن تحمل راية النضال الفلسطيني، على حساب فتح".
التعليقات