أعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم دفع بناء جدار أمني بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وبين الأردن، لكن يتبين الآن أنه توجد عقبات اقتصادية من شأنها أن تعرقل بناء جدار كهذا، بسبب عدم وجود مصدر في الموازنة العامة لتمويل التكاليف العالية لتنفيذ مشروع كهذا.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، اليوم الاثنين، عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن مجلس الأمن القومي أنهى عملية التحضير لبناء جدار كهذا وأن نتنياهو يعتزم عقد مداولات بشأنه في الأسابيع القريبة المقبلة من أجل تحديد موعد بدء العمل فيه.
ويتحدث نتنياهو منذ سنوات حول بناء جدار كهذا، لكن أعمال البناء تم إرجاؤها عدة مرات لأسباب مختلفة. وعاد نتنياهو إلى طرح موضوع بناء الجدار الشرقي في أعقاب التطورات الحاصلة في دول عربية وخاصة في العراق وسورية، اللتين سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) على أجزاء منهما ويهدد بشن غزوات في الأراضي الأردنية. وتتحسب إسرائيل من أن تحاول عناصر من "داعش" وتنظيمات إسلامية متطرفة أخرى التسلل إلى إسرائيل.
وقال نتنياهو خلال خطاب ألقاه في "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أمس، إن "التحدي الأول هو الدفاع عن حدودنا"، مضيفا أن "قوى الإسلام المتطرف طرقت بابنا في الشمال والجنوب. وفي جميع هذه الحدود أقمنا عقبات برية ضد التسلل إلى دولة إسرائيل، باستثناء جبهة واحدة، والأمر الأول الذي يتعين علينا فعله هو بناء جدار أمني في الشرق".
وأردف نتنياهو أنه "يجب بناؤه تدريجيا من إيلات وحتى الجدار الذي بنيناه خلال العامين الأخيرين في مرتفعات الجولان. وأطلب منكم أن تتخيلوا ماذا كان سيحدث أمام قوات الجهاد في سيناء لو أننا لم نبني الجدار الأمني عند حدود إسرائيل – مصر، وواضح الآن أيضا سبب إصراري على أن تبقى حدود إسرائيل الأمنية في الشرق على طول نهر الأردن".
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الحديث يدور عن جدار بطول 400 كيلومتر، وهو أطول من الجدار الذي بني بين إسرائيل ومصر. ورأى نتنياهو ببناء الجدار عند الحدود مع مصر أنه "مشروع قومي" وتم رصد مليارات الشواقل له وتم تكليف وزارة الأمن بتنفيذه.
لكن جهات أمنية إسرائيلية أوضحت في أعقاب خطاب نتنياهو، مساء أمس، أنه حتى لو خرج مشروع بناء الجدار الشرقي إلى حيز التنفيذ، فإن جهاز الأمن لا يعتزم تمويل بناء هذا الجدار. "فالحديث يدور عن مشروع قومي، وعلى الدولة أن تتجند من الناحية المالية. وجهاز الأمن لا يمكنه تمويل هذا المشروع من ميزانية الأمن".
والجدير بالإشارة أن بناء جدار كهذا لا يعني إقامة سياج فقط، وإنما سيشمل وسائل الكترونية لجمع معلومات استخباراتية ووسائل إنذار مبكر وتقنيات تتيح مراقبة ما يحدث على طول الجدار. ولذلك فإن تكلفته ستكون مرتفعة جدا.
وقالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية إنه لا يوجد في الموازنة العامة للعام 2014 الحالي مصدر لتمويل مشروع بناء الجدار الجديد وأنه حتى لو كان هناك فائض في الموازنة لحاول جهاز الأمن الحصول عليه. وشدد المصادر على أنه "لا توجد في الموازنة الحالية أموال، ويبدو أن تمويل بناء الجدار سيمول من موازنة العام 2015".
لكن تمويل بناء جدار كهذا سيكون على حساب خدمات تقدمها الدولة للمواطنين، وفي حال تم رصد ميزانية لهذا المشروع فإن ذلك سيزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، إضافة إلى التقليصات من ميزانيات الوزارات المختلفة التي تخطط وزارة المالية لها. وستمتد أعمال بناء جدار كهذا لعدة سنوات ولذلك فإنه يتوقع أن يتم تمويله من موازنات السنوات المقبلة.
التعليقات