كتب جنرال الاحتياط وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية سابقا، إليعيزير مروم، في صحيفة "معاريف" الصادرة صباح اليوم، الاثنين، أن إسرائيل تقف أمام خيارين: إما الاكتفاء بالتهدئة المؤقتة أو التوجه نحو نزع الصواريخ من قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب إدخال قوات برية إلى داخل القطاع.
وكتب أنه مر أسبوع على الحرب العدوانية على القطاع، والتي أطلق عليها "الجرف الصامد"، وأنه حان الوقت لتقييم وجهة الحملة العسكرية، وما هي الأهداف التي يمكنها تحقيقها.
وتابع أن أن "مصر السيسي" ترى في حركة حماس تهديدا، وأن إغلاق الأنفاق إلى رفح أغلق "أنبوب الأكسجين" الاقتصادي لحماس، وباتت تجد صعوبة في التسلح بصواريخ جديدة.
وادعى مروم أن حماس من الناحية العسكرية قامت بتفعيل كل "المفاجآت" التي أعدتها للمعركة الحالية، مثل الهجوم البحري على "زيكيم" والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ البعيدة المدى والأنفاق الهجومية، ولم يتبق لديها سوى الصواريخ.
وأضاف أن العالم الغربي لا يسارع إلى التدخل السياسي، معللا ذلك بأن "حماس هي منظمة إرهابية دولية، أو بسبب التعب الدولي مما يجري في الشرق الأوسط، الأمر الذي يوفر لإسرائيل حيزا واسعا جدا للعمل لم يسبق له مثيل.
ويتابع أنه في ظروف توفر "حرية العمل العسكري والسياسي"، فإنه على إسرائيل أن تقرر كيف تنهي هذه المعركة، وأنها تواجه خيارين: الأول الدخول في مسار تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وفي هذه الحالة يكون استنادا إلى تفاهمات "عامود السحاب" ما يعني "التهدئة مقابل التهدئة". وتوقع جنرال الاحتياط أن مثل هذا التفاهم سيؤدي إلى جولة قتالية أخرى بعد نحو عام.
أما الخيار الثاني فهو محاولة التوصل إلى نزع الصواريخ من قطاع غزة، وذلك بهدف تحقيق تهدئة للمدى البعيد. واعتبر أن مثل هذا الهدف لا يتحقق بالوسائل السياسية، ومن أجل تحقيقه بالوسائل العسكرية فإن ذلك يتطلب إدخال قوات برية إلى قطاع غزة، ما يعني عملية عسكرية طويلة.
وتابع أنه إلى حين يتخذ المستوى السياسي قراره، فإن الجيش أدخل وحدة بحرية خاصة من "شييطيت 13" إلى المعركة، وبدأت تعمل ضد منظومة إطلاق الصواريخ. وبحسبه فإن هذه العملية جرت يوم أمس، الأحد، بعد إعداد قصير، وانطوت على مخاطرة كبيرة بسبب الحاجة الماسة للعمل.
ويخلص في نهاية مقالته إلى أنه على إسرائيل أن تقرر إما التهدئة المؤقتة أو التوجه نحو نزع الصواريخ من قطاع غزة سواء بعملية سياسية أم عسكرية تتضمن إدخال قوات برية، وأنه في كل الحالات فإن القرار بيد إسرائيل، وعلى الحكومة أن تحسم في ذلك.
التعليقات