كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل ان اليومين القادمين سيكونان حاسمين، في ظل تواصل الجهود المتعددة القنوات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتفكير بشن هجوم بري محدود على قطاع غزة، واستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب ومركز البلاد.
وبحسبه، ورغم العاصفة السياسية القوية التي أثارها اليمين الإسرائيلية على ما يسمى بـ"إدارة حكومة نتانياهو الحذرة للحملة العسكرية"، فلا يبدو أن هناك أي تغيير فوري ملموس في العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويضيف الكاتب أن هناك احتمالا بالتوصل إلى اتفاق، حيث أن الاتصالات لوقف إطلاق النار تتواصل عبر "قناتين متنافستين"، الاولى مصرية، والثانية قطرية – تركية، بينما تناور السلطة الفلسطينية بين القناتين. ويدعي الكاتب في هذا السياق أن الولايات المتحدة، وخلافا لرغبة إسرائيل، تغازل فكرة استخدام قناة الوساطة الثانية، وهو ما يعتبر سببا آخر لحركة حماس لتفضيل الحل عن طريق قطر وتركيا، وليس الحل الذي طرحته مصر والذي يتضمن فرض وقف إطلاق النار بدون مناقشة شروطه معها.
وأشار هرئيل إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس زار القاهرة، حيث تناقش مصر والسلطة الفلسطينية إمكانية إدخال 300 من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة من الضفة الغربية إلى معبر رفح. ويشير إلى أن مطلب فتح المعبر هو أحد مطالب حركة حماس المهمة، إلا أن القاهرة تفرض على ذلك "دمغة ثمن" (بحسب الكاتب) على شاكلة تجديد تواجد السلطة الفلسطينية في قطاع غزة للمرة الأولى منذ 7 سنوات.
أما القضية الثانية فتتصل بقضية دفع رواتب 43 ألفا من الموظفين الرسميين في قطاع غزة. ورغم أن قطر أعلنت استعدادها للمشاركة في تمويل دفع الرواتب إلا أن مصر لا تبدو متحمسة، وتفضل أن يأتي التمويل من مصادر أخرى في الخليج، مثل الإمارات.
وبينما يشير الكاتب إلى أن هذه المطالب لا تتصل بإسرائيل، فإنه يشير إلى المطلب الثالث الموجه لإسرائيل وهوإطلاق سراح عناصر حركة حماس الذين اعتقلوا مؤخرا في الضفة الغربية، وبضمنهم الأسرى المحررون الذين أطلق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى وأعاد الاحتلال اعتقالهم. ويشير الكاتب في هذا السياق إلى أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها ترفض مناقشة قضية الأسرى لأنها تتصل بالضفة الغربية، وأنها على استعداد لمناقشة ذلك فقط مع السلطة الفلسطينية.
ويشير الكاتب إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تولي أهمية للجانب الاقتصادي في قطاع غزة، باعتبار أن تصعيد حركة حماس كان لجملة من الأسباب من بينها العامل الاقتصادي، وبالتالي فإن الحل يعتمد على إجراء تحسين اقتصادي معين في قطاع غزة.
ويتابع أنه بالرغم من تمكن حماس من إطلاق أكثر من ألف صاروخ باتجاه إسرائيل خلال ما يزيد عن أسبوع بقليل، فإن الجيش الإسرائيلي يخشى من نشوء وضع في قطاع غزة مماثل للصومال، حيث تنشط عشرات المجموعات تتقاسم بينها السيطرة على الأرض. وأنه لهذا السبب فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن ورئيس أركان الجيش ليسوا معنيين بالقضاء على سلطة حماس في قطاع غزة، وبالتالي فإن إسماعيل هنية ليس هدفا، خلافا لمحمد ضيف مسؤول الجناح العسكري.
وفي سياق آخر، يتناول الكاتب استشهاد الأطفال الأربعة على شاطئ غزة، مشيرا إلى أن الحادثة احتلت عناوين الأخبار في القنوات التلفزيونية الدولية، في حين أن الإعلام الإسرائيلي صنف الحادثة على أنها "خلل قد يؤدي إلى وقف الحملة العسكرية". ويشير في هذا السياق إلى تجاهل الإعلام الإسرائيلي إلى حقيقة أن أكثر من نصف القتلى الفلسطينيين هم من المدنيين، مثلما تجاهل، قبل عدة أيام، استشهاد 21 شخصا من عائلة واحدة.
إلى ذلك، يلفت الكاتب إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صادق على طلب وزير الأمن موشي يعالون بتجنيد 8 آلاف جندي احتياط آخرين، إضافة إلى 48 ألفا آخرين صودق على تجنيدهم. وبحسبه فإن جنود الاحتياط الجدد سيستبدلون وحدات نظامية في مواقع أخرى لكي تتمكن هذه الوحدات من الانضمام إلى الاستعدادات في الجنوب.
التعليقات