كتب المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أنه يتأكد المرة تلو المرة أن حركة حماس هي "عدو لا يمكن إخضاعه بسهولة". وبحسبه فإن ذلك يتطلب الكثير من الجلد وتوجيه الضربات المتواصلة على نقاط الضعف من أجل التوصل إلى تهدئة.
وذكر في هذا السياق أنه في العام 2004 كان هناك حاجة لاغتيال الشيخ أحمد ياسين "القائد والمؤسس الديني والأيديولوجي لحركة حماس"، وكذلك القائد السياسي عبد العزيز الرنتيسي، من أجل وقف العمليات الانتحارية في الانتفاضة الثانية.
ويضيف أنه في "الحملة العسكرية الحالية، الجرف الصامد، كانت هناك ضرورة لاغتيال شخصية ذات تأثير مماثل، بحيث تخرج حماس عن طورها، وإلا فإن خالد مشعل وقطر سيواصلات فرض مطالب غير معقولة".
وبحسبه فإن مطالب حماس هذه تهدف لهدف واحد وهو تحقيق إنجاز سياسي ومدني يؤكد على شرعية ما تقوم به الحركة.
ويقول بن يشاي، إنه لا يزال مصير محمد الضيف غير واضح نتيجة استهداف منزل عائلة الدلو في حي الشيخ رضوان بغزة. ويضيف أنه في حال تحقق أمر اغتيال القائد العسكري العام فإن من شأن ذلك أن يؤثر على تقصير أمد المعركة الحالية. في المقابل، فإن حماس تحافظ على الضبابية في هذه القضية، ما يرفع من احتمالات أن يكون الضيف قد أصيب أو اغتيل. بحسبه.
كما كتب أنه من المشروع التساؤل لماذا لم يحاول الجيش اغتيال الضيف في مرحلة مبكرة من الحرب، ويجيب على ذلك بالقول إن الجواب يكمن في كلمتي "فرصة عملانية"، حيث أن قادة حماس نزلوا إلى الخنادق والأنفاق قبل بدء الحرب، وأنه من الجائز القول إن الضيف أخطأ وخرج مبكرا.
إلى ذلك، يقول المحلل العسكري إنه على إسرائيل أن تفكر الآن بمسار جديد. وأن الهدف الأدنى هو التهدئة المستقرة لسنوات، ومنع إعادة تسلح فصائل المقاومة في غزة، ولذلك يجب السعي باتجاه تحقيق هدف نزع أسلحة المقاومة، ولكن هذه المسألة ستتأجل إلى مرحلة يتم فيها إنجاز تسوية طويلة الأمد بمشاركة مصر والسلطة الفلسطينية والدول العربية المعتدلة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويقول إن أهداف الحد الأدنى الإسرائيلية يمكن أن تتحقق عن طريق قناتين سياسيتين أو بواسطة عملية عسكرية تشمل الدخول البري إلى قطاع غزة.
وعن القنوات السياسية، يقول إنها قد تكون اتفاقيات ثنائية بين إسرائيل ومصر، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، بحيث تتقبل حركة حماس ذلك كمعطى وتعلن عن تهدئة، وتمنح، كمحفز، تسوية تتضمن فتح معبر رفح، وتقديم ضمانات إسرائيلية لمصر والسلطة الفلسطينية بتقديم تخفيفات، وعندها ستضطر حماس إلى الموافقة على رقابة فلسطينية دولية على البضائع التي تدخل إلى القطاع من أجل منع تعزز قوتها العسكرية. وبحسبه أيضا فإنه من السهل على حماس تقبل ذلك كمبادرة مصرية فلسطينية وليس كتنازل من قبل إسرائيل، كما تحصل على أموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين. وإلى حين تحقيق هذه الاتفاقيات فإن الجيش يواصل استهداف القطاع بالغارات الجوية.
أما القناة الثانية فهي أن تتوجه إسرائيل ومصر والولايات المتحدة بشكل مشترك إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يوفر مظلة سياسية ومبدئية لتسوية طويلة الأمد في قطاع غزة، مثلما حصل في الحرب الثانية على لبنان، ومظلة دولية تسمح لحركة حماس بالنزول من الشجرة وتوافق على تقديم تنازلات لم تكن مستعدة للتنازل عنها مباشرة مقابل إسرائيل ومصر.
وبحسب بن يشاي فإن هذه الإمكانية تبدو واقعية أكثر في الوضع الحالي، ولكن ذلك يتطلب موافقة مصر على التنازل عن مكانتها كوسيط.
وعن العملية العسكرية، يقول بن يشاي إنها يجب أن تجري بالتوازي مع إحدى القناتين السياسيتين، أو بشكل منفصل قبل استمرار النشاط السياسي. ويضيف أن القصف الجو، كما هو الحال عليه اليوم، لا يكفي، وأن هناك حاجة لعملية برية تدفع حماس إلى طلب وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق يشير إلى عدة إمكانيات، أقصاها احتلال قطاع غزة لتدمير سلطة حماس، وبالتالي سيضطر الجيش إلى البقاء في غزة مدة سنة على الأقل، على أمل أن يجد جهة فعالة، ربما يكون أبو مازن، على استعداد لتسلم السلطة من إسرائيل عن 1.8 مليون غزي.
أما الإمكانية الثانية فهي عملية برية محدودة النظاق، ولكن بحيث تواجه حماس تهديد بقائها وبقاء ذراعها العسكري، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الجيش خطط لعدة عمليات كهذه يمكن أن تتم بالتوزاي أو بالتدريج.
ويقول أيضا إن الجيش لديه خيار إنهار الحرب بواسطة عملية مشتركة "برية وجوية وبحرية"، ولكن ذلك يعني خسائر كبيرة في الأرواح، وأن ذلك يستغرق أسبوعين، على الأقل، للوصول إلى نهاية تعتبر ناجحة بالنسبة لإسرائيل.
وينهي بالقول إنه على المجلس الوزاري المصغر أن يختار من بين هذه البدائل، أو دمجها معا، ليتخذ قراره.
التعليقات