أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بأن اجتماع حكومة بنيامين نتنياهو، الذي عقد أمس الأحد، سادته أجواء بالغة التوتر وتخلله تبادل الصراخ بين نتنياهو ووزراء من حزبي "ييش عتيد" و"هتنوعا" ورئيسيهما يائير لبيد وتسيبي ليفني، على خلفية التصويت في الاجتماع على مشروع "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي" (قانون القومية) الذي يصفه منتقدوه بأنه مشروع قانون عنصري ومعادي للديمقراطية.
ورأى محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، اليوم الاثنين، أن طرح نتنياهو لمشروع القانون هذا للتصويت خلال اجتماع الحكومة كان مجرد ذريعة، لأن رئيس حكومة لا يثير غضب شركائه في الائتلاف بشكل قد يصل إلى حد انسحابهم من الائتلاف عبثا، وإنما هو يسعى لتحقيق هدف ما.
ووفقا لفيرتر فإنه لا يوجد لدى نتنياهو، إذا كان قد سئم حكومته الحالية، "سببا أفضل لتفكيك الرزمة (أي الحكومة) من موضوع وطني مثل قانون القومية، الذي لا أحد يعرف ما هي فائدته، ولكنه يبدو سببا جيدا" لسقوط الحكومة على خلفيته.
لكن في الوقت نفسه، كتب فيرتر، أن المعروف عن نتنياهو أنه "ليس مقامرا ولا يبتهج لتقصير ولايته"، ولذلك تجري في هذه الأثناء اتصالات لتأجيل التصويت في الكنيست على "قانون القومية" من يوم بعد غد الأربعاء إلى موعد آخر، لأنه في حال صوت نواب "ييش عتيد" و"هتنوعا" ضد القانون أو امتنعوا عن التصويت فإن هذا سيشكل بداية لسقوط سريع للحكومة، في ظل تهديد بإقالة وزراء الحزبين.
رغم ذلك، فإن نتنياهو بحاجة إلى قانون عنصري كهذا من أجل استخدامه في الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، ومن أجل محاولة كسب تأييد ناخبي اليمين على حساب رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، نفتالي بينيت.
وبحسب فيرتر فإن نتنياهو أرسل في هذه الأثناء مبعوثين عنه إلى الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، في محاولة للتوصل إلى صفقة تقضي بأن يحل نتنياهو حكومته بعد أن يتعهد الحزبان الحريديان، علنا، بأنهما سيوصيان أمام الرئيس الإسرائيلي، بعد الانتخابات، بأن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى أثر ذلك ضمهما إليها إلى جانب حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
لكن الحريديم، وفقا للمحلل، يرفضون في هذه الأثناء الموافقة على صفقة كهذه وينتظرون تطورات مقبلة محتملة.
التعليقات