"المقاطعة على خلفية سياسية وسيلة سياسية مشروعة"

في ظل مبادرات التشريع غير الديمقراطية التي يتوقع أن تطرح في الكنيست القادمة، فمن المقلق أن المحكمة العليا اتخذت هذا الموقف حيال قوانين تمس بشكل بالغ بحرية التعبير

ضمن حملة فلسطينية لمقاطعة منتجات المستوطنات

في عودة إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الأول، رفض الالتماس ضد "قانون المقاطعة"، الذي يسمح برفض دعوى أضرار ضد كل من يدعو إلى المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية ضد إسرائيل، يبرز التناقض مع حرية التعبير عن الرأي وقانون منع التمييز.

وكتبت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، أن قرار المحكمة العليا، بفارق صوت واحد، رفض الالتماس ضد "قانون المقاطعة" هو "قرار مؤسف". ورغم أنها ألغت البند الذي يسمح بإلزام مدعى عليه بدفع تعويضات دون إثبات وقوع الضرر، فإن ذلك ليس كافيا، فقد كان يجدر يجدر إلغاء كل بنود القانون.

واعتبرت الصحيفة أن الدعوة للمقاطعة على خلفية سياسية هي "وسيلة سياسية مشروعة". ونظرا لأنه يمكن عدم دعم المقاطعة ومعارضتها بشدة، فإن القرار يقع في مجال حرية التعبير السياسي، وبالتالي فقد كان من الضروري حماية حرية التعبير عن الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا أجرت مقارنة مع قانون منع التمييز، بيد أن تبريرها لذلك ليس مقنعا، حيث يجب إلغاء التمييز ضد إنسان بسبب أصله ومواقفه السياسية وأسباب أخرى، ولكن قانون منع التمييز يشمل أيضا عدم تحويل المقاطعة إلى تمييز فردي على أساس غير مشروع.

وتخلص الصحيفة إلى أن القرار، إلى جانب قرارات أخرى، مثل منع الأسرى من الدراسة الأكاديمية، يؤكد سلبية المحكمة العليا، التي امتنعت عن التدخل في قضايا مهمة لحقوق الإنسان.

وتنهي بالقول إنه في ظل مبادرات التشريع غير الديمقراطية التي يتوقع أن تطرح في الكنيست القادمة، فمن المقلق أن المحكمة العليا اتخذت هذا الموقف حيال قوانين تمس بشكل بالغ بحرية التعبير.

التعليقات