مع ارتفاع وتيرة التحريض على النائب د. باسل غطاس بسبب مشاركته في أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وتعالي الأصوات التي تطالب بالتضييق على حرية النشاط السياسي، والتي كان آخرها اقتراح قانون يصعب ترشيح النواب العرب للكنيست، ترتفع أصوات لا تزال هافتة تؤكد على أبسط الحقوق في مجال النشاط السياسي والتعبير عن حرية الرأي في الدول التي تدعي الديمقراطية.
وكتبت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس"، الصادرة صباح اليوم الخميس، أن توصية لجنة الكنيست التي قدمت إلى "اللجنة التأديبية" بإبعاد النائب باسل غطاس من منصبه في اليوم الأول من توجهه إلى المشاركة في أسطول الحرية، وإعلانها أنها ستدرس سحب حقوق منه، يعتبر مسا غير مشروعا بحرية النشاط السياسي لعضو الكنيست.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الكنيست ينتخبون لكي يمثلون مواقف أحزابهم وجمهور ناخبيهم، وبالتالي فإن اتخاذ إجراءات ضد عضو كنيست بسبب مشاركته في نشاط سياسي احتجاجي يعتبر مسا في جوهر عمله.
وكتبت أن الإجراءات التي تهدد الكنيست باتخاذها ضد النائب غطاس هي مثال صارخ على استبداد الأغلبية، فالحديث هنا عن علاقات أغلبية – أقلية من ناحية الموقف السياسي، ومن الناحية القومية.
وتتابع أن هذه الإجراءت الحالية تنضاف إلى سلسلة إجراءات للتضييق على النواب العرب بكل ما يتصل بمقاومة الاحتلال، والتي بضمنها تعديل قانون أساس: الكنيست، الذي يحاول شطب ترشيح عرب بذريعة دعمهم الكفاح المسلح لـ"تنظيم إرهابي" أو "دولة معادية" ضد إسرائيل.
وفي هذا السياق توضح الصحيفة أن الهدف الحقيقي من اقتراح القانون هو شطب ترشيح وقوائم عربية عبرت عن دعمها للمقاومة الفلسطينية للاحتلال. وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد شطبت في السابق ترشيح نواب عرب بهذه الذرائع، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذه القرارات.
كما توضح أن تعديل قانون الحصانة البرلمانية للنواب كان يهدف لإتاحة المجال لاتخاذ إجراءات قانونية ضد النواب العرب بسبب مواقفهم.
ولفتت "هآرتس" إلى أن المحكمة العليا لم تصادق على شطب ترشيح نواب عرب وقوائم عربية، إلا أنها تجنبت التدخل في الإجراءات التي اتخذتها اللجنة التأديبية ضد النائبة حنين زعبي بسبب تصريحاتها أثناء الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام الماضي، وكذلك الإجراءات التي اتخذت بسبب مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار في أيار/مايو من العام 2010. وقد تجنبت المحكمة التدخل بذريعة أن الالتماس تحول إلى محض نظري بسبب حل الكنيست.
وبحسب الصحيفة فإن المحكمة العليا فشلت في هذه الحالات في الدفاع عن الأقلية من استبداد الأكثرية، مضيفة أنها تأمل ألا تخفق مرة أخرى في حالة النائب غطاس.
وختمت الصحيفة بالقول إنه "على أعضاء الكنيست أن يتذكروا أن من حق النائب غطاس أن يعرض مواقفه بدون عنف، سواء من خلال طرح رأي مستفز أو في عملية احتجاج مثل المشاركة في الأسطول".
وتضيف أنه إلى جانب محاولة التضييق على نشاطات غطاس، فمن المهم تذكر أن هدف أسطول الحرية هو كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يجعل مليوني إنسان محاصرين داخل سجن، وبدلا من "قتل المبعوث الذي يعمل على زيادة الوعي بشأن الظلم المتواصل" فمن الجدير أن تعمل إسرائيل على إزالة الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة.
التعليقات