يسعى زعيم حزب الليكود ورئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى البقاء في الحكم لسنوات طويلة مقبلة، ويستعد منذ الآن للانتخابات المقبلة وتحقيق فوز فيها وترسيخ حكم اليمين. ومن أجل تحقيق ذلك، تحدثت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن أن نتنياهو اقترح على رئيس قائمة 'المعسكر الصهيوني'، يتسحاق هرتسوغ، الانضمام إلى حكومته، وعن طرحه مقترحات بتشكيل حزب يميني مركزي جديد.
ووفقا للمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة 'معاريف'، بن كسبيت، فإن المحادثات بين نتنياهو وهرتسوغ حول انضمام 'المعسكر الصهيوني' للحكومة، لم تتوقف أبدا. وقد اقترح نتنياهو على هرتسوغ مقابل انضمام 'المعسكر الصهيوني' للحكومة الحصول على وزارات الخارجية والأمن والقضاء، بحيث تحصل الرئيسة السابقة لحزب العمل، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش على حقيبة القضاء، التي تتولاها حاليا عضو الكنيست أييليت شاكيد من كتلة 'البيت اليهودي'.
وأضاف كسبيت أن 'المعسكر الصهيوني' سيحصل على حقيبة الخارجية، التي يشغلها نتنياهو حاليا، بمجرد انضمامه إلى الحكومة، بينما سيحصل على حقيبة الأمن في النصف الثاني من ولاية الحكومة، أي ليس قبل نيسان العام 2017.
اقرأ أيضا: 'نتيناهو يلغي مقابلات تلفزيونية.. الأسئلة التي تخيفه'
وبما أن 'المعسكر الصهيوني' وقادته، هرتسوغ ويحيموفيتش وتسيبي ليفني، يوصفون في الإعلام الإسرائيلي بأنهم يساريون، لمجرد أنهم يؤيدون مفاوضات من أجل المفاوضات فقط مع الفلسطينيين، فإن هرتسوغ سيحصل مقابل انضمامه لحكومة نتنياهو على استئناف المفاوضات وإدارتها عن الجانب الإسرائيلي.
لكن يبدو أن هذا الاقتراح من شأنه أن يدب الخلاف بين نتنياهو وشركائه في الائتلاف، خاصة 'البيت اليهودي'، برئاسة نفتالي بينيت، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ومفاوضات.
لذلك يطرح نتنياهو اقتراحا آخر، أو أن المقربين منه يسربون اقتراحا آخر غير ذلك الذي تم تسريبه لكسبيت. وبحسب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة 'هآرتس'، يوسي فيرتر، فإن نتنياهو يقترح تأسيس حزب يمين مركزي، يسميه المقربون منه 'الحزب الجمهوري'، من أجل توحيد أصوات اليمين.
وبحسب فيرتر فإن نتنياهو يرى أن حزبا كهذا يمكن أن يضم حزبي الليكود و'البيت اليهودي'، بشكل مؤكد. ورغم أن نتنياهو يريد أن يضم حزب اليمين حزبي 'كولانو' برئاسة موشيه كحلون، و'يسرائيل بيتينو' برئاسة أفيغدور ليبرمان، إلا أنه ليس مؤكدا أن كحلون وليبرمان يوافقان على ذلك لأنهما يريدان رحيل نتنياهو والمنافسة على منصب زعامة اليمين ورئاسة الحكومة.
التعليقات