بدأت الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، بتنفيذ سياسة إبعاد عائلات الشهداء بادعاء أن أبناءها نفذوا عمليات ضد إسرائيليين. وأبعدت سلطات الاحتلال، أمس، عائلة الشهيد فاروق أبو رجب التميمي، الذي نفذ عملية إطلاق نار في شارع صلاح الدين في القدس، يوم الثلاثاء الماضي. وأبعدت العائلة من القدس الشرقية، حيث تسكن في بلدة العيسوية، إلى الضفة الغربية.
وقررت إسرائيل إبعاد عائلة أبو رجب – التميمي بعد أن عثرت على ثغرة في سجل العائلة، وهو أن أحد الوالدين ليس من القدس، وأن العائلة تقدمت بطلب لم شمل. ويبدو أن إسرائيل ستطبق سياسة الإبعاد هذه في حال وجدت ثغرة.
وكان وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المعروف بمواقف المتطرفة جدا، طرح مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات الشهداء إلى قطاع غزة أو إلى سوريا. وأعلن رئيس حزب 'ييش عتيد'، يائير لبيد، عن تأييده لمشروع القانون. ويطرح لبيد نفسه مؤخرا كبديل لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ولا يتردد في إطلاق تصريحات عنصرية وفاشية معتقدا أن سيستميل بذلك ناخبي اليمين، بعد أن أظهرت استطلاعات رأي أن شعبيته تضاعفت.
لكن المحلل العسكري في صحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، أفاد اليوم، الجمعة، بأن القيادة الأمنية الإسرائيلية ترى بمشروع القانون الذي يطرح كاتس، ويؤيده لبيد، أنه تعبير عن 'سياسة رخيصة'، وحتى أنها 'سياسة غبية'.
وأضافت القيادة الأمنية أن مشروع قانون كهذا لن يوافق المستشار القضائي للحكومة على سنه، ما يعني أنه لن يتمكن من الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. ففي الغالبية الساحقة من الحالات الأهل لا يعرفون شيئا عن نية ابنهم بتنفيذ عملية. كما أن الإبعاد إلى سوريا، حيث تدور حرب ضروس وتعتبر منطقة بالغة الخطورة، سيعتبر عملا همجيا وقاسيا للغاية.
وفي سياق العقوبات التي يعتزم الاحتلال تطبيقها في مواجهة الهبة الشعبية الفلسطينية، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت) أمس تشديد العقوبات على العمال الفلسطينيين الذين يتواجدون في إسرائيل من دون تصاريح عمل، وسد الثغرات في جدار الفصل العنصري.
وأشار هرئيل إلى أن معالجة السلطات الإسرائيلية لظاهرة العمال بدون تصريح يتأخر لسببين: الأول، هو أن تطبيق القانون يحتاج إلى جهد كبير وتعاون بين عدة جهات إسرائيلية، بينها الجيش والنيابة والشرطة، إلى جانب أن هؤلاء العمال يتكبدون المصاعب والمشقات من أجل كسب رزقهم.
والسبب الثاني، وفقا لهرئيل، هو أن الجيش الإسرائيلي، ومن دون أن يعلن عن ذلك، آمن طوال سنوات خلتبأن عمل العمال الذين لا يحملون تصاريح يدعم الاقتصاد في الضفة الغربية ويهدئ الوضع الأمني. كما أن الغالبية الساحقة من هؤلاء العمال غير ضالعين في عمليات أمنية. ويتحسب الجيش الإسرائيلي من أن منع هؤلاء العمال من العمل وجلوسهم عاطلين عن العمل سيشكل محفزا لهم على الانضمام إلى النضال ضد إسرائيل، ولذلك 'كان مريحا غض النظر عن هذه الظاهرة'.
وفيما يتعلق بالقرار حول سد الثغرات في جدار الفصل العنصري، كتب هرئيل أن إسرائيل لا تنفذ قرارات قديمة في هذا الموضوع بسبب تحفظ مجالس إقليمية للمستوطنات، التي لا تريد أن تبقى خلف الجدار، خاصة وأن تقارير حقوقية إسرائيلية أشارت مؤخرا إلى أن معظم أعمال البناء الاستيطاني في السنوات الأخيرة تجري في مستوطنات تقع شرق الجدار.
إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل حولت ميزانيات مخصصة لسد هذه الثغرات إلى أعمال بناء الجدران عند الحدود مع مصر وقطاع غزة وفي هضبة الجولان المحتلة.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يبعد عائلة منفذ عملية صلاح الدين للضفة الغربية
التعليقات