"هل تراجع غولدستون عن تقريره؟"

رغم تأكيده في التقرير على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب تصل حد الجرائم ضد الإنسانية فإنه يقول لو تعاونت إسرائيل مع لجنة الأمم المتحدة فإن النتائج ستكون مغايرة ويدعي أن مجلس حقوق الإنسان منحاز ضد إسرائيل

فيما وصفته "هآرتس" بأنه تراجع، قال القاضي ريتشارد غولدستون إنه الادعاءات التي تضمنها التقرير (تقرير غولدستون)، بشأن ارتكاب جرائم حرب والمس المتعمد بالمدنيين خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة في كانوني 2008-2009 كانت ستكون مغايرة لو تعاونت إسرائيل مع لجنة الأمم المتحدة.
 
جاء ذلك في مقال نشره غولدستون في "واشنطن بوست"، يوم أمس الجمعة، أشار فيه إلى ما وصفه بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها إسرائيل من أجل التحقيق في ممارسات جنودها خلال "الرصاص المصبوب".
 
وأضاف أن الادعاءات بشأن ارتكاب جرائم الحرب كانت ستتأثر نتيجة للتحقيقات الإسرائيلية مع نفسها في حال تم تقديمها للجنة الأمم المتحدة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن غولدستون كتب "نعرف الكثير اليوم بشأن ما حصل خلال الحرب على قطاع غزة أكثر مما عرفناه عندما وضعت التقرير للمجلس لحقوق الإنسان". وأضاف أنه لو كان يعرف في حينه ما يعرفه اليوم لكان "تقرير غولدستون" وثيقة مختلفة عما هي عليه.
 
وكتب أيضا "بينما لا تنفي الشهادات الإسرائيلية التي نشرت منذ صدور التقرير الموت المأساوي للمدنيين، يؤسفني أنه لم يكن لدينا شهادات تشرح الظروف التي تعرض فيها المدنيون للهجوم، ومن المحتمل أن يؤثر ذلك على النتائج بشأن ارتكاب جرائم حرب".
 
وقال غولدستون أيضا إن "إسرائيل قامت بخطوات ملموسة من أجل التحقيق في ممارسات جنودها خلال الرصاص المصبوب، في حين أن حركة حماس لم تفعل شيئا".
 
وأضافت الصحيفة أن غولدستون وجه انتقادات شديدة للمجلس لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وقال إنه "لا شك أنه منحاز ضد إسرائيل". وكتب أيضا أنه يأمل في أن يكون التقرير الذي وضعه بداية عهد جديد وعادل تجاه إسرائيل، على حد تعبيره.
 
يذكر في هذا السياق أن تقرير غولدستون كان قد اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، وكتب أن هناك دلائل تؤكد خرق إسرائيل للقانون الدولي بشأن حقوق الإنسان، وقد تصل حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
 
كما كتب التقرير أن إسرائيل عملت على حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من العمل والسكن واليماه وحرية التنقل وحقهم في الدخول والخروج من قطاع غزة.
 
ويشتمل التقرير على 574 صحفة، تتضمن تحليلا وفحصا لـ36 حادثة، ينضاف إليها حوادث أخرى في الضفة الغربية وإسرائيل. وخلال إعداد التقرير تحدث أعضاء اللجنة مع 188 شخصا، واطلعوا على 10 آلاف وثيقة، وفحصوا نحو 1,200 صورة، بضمنها صور أقمار صناعية.

التعليقات