تدهورت الأوضاع الإنسانيّة والصحية في قطاع غزة، في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تقليص الجانب الاسرائيلي لكمية الكهرباء المغذية للقطاع بطلب من رئيس السلطة محمود عباس.
يشغل الدكتور محمد شتات، رئاسة قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي تدهورت أوضاعه بسبب أزمة الكهرباء المستمرة، والذي بدأ بالتحدث عنها قائلاً، "إن أزمة الكهرباء في المستشفى خطيرة جداً بشكل عام وفي قسم غسيل الكلى بشكلٍ خاص، الذي لا يُمكن أن يعمل بدون الكهرباء.
وعلى مدى الأشهر الماضية، انخفضت ساعات وصل الكهرباء المتفاقمة بالأصل لسكان قطاع غزة من 8 ساعات يومياً إلى 3 أو 4 ساعات فقط. وتُواجه المستشفيات ومرضاها عواقب وخيمة، ففي حين تعوض المولدات جزئياً نقص الكهرباء، إلا أن التداعيات تتدخل غالباً في العلاج.
وكان لذلك آثارٌ سلبيةُ على قسم غسيل الكلى في المستشفى، حيث يُؤدي انقطاع إمدادات الكهرباء إلى توقف دوران دورة الدم، وبالتالي يحتفظ الجهاز بالدم في داخله وهو ما يؤدي إلى تخثر وهدر الدم، مما يُساهم في مضاعفات يُمكن أن تُؤثر على حياة المريض بصورة شاملة. على حسب حالة المريض، كما يمكن أن تؤدي إعاقة غسيل الكلى في أحيان كثيرة، إلى الوفاة.
وقال الدكتور شتات، "إن إمدادات الكهرباء من المولدات غير ثابتة، مما يؤثر على عمل أجهزة غسيل الكلى نفسها وإلحاق الضرر بها أو جعلها تماماً عديمة الفائدة. إن الأجهزة الإلكترونية اللازمة لإصلاح هذه الأجهزة غير متوفرة في قطاع غزة ويستغرق الحصول عليها من الدول المانحة من 6-12 شهراً بسبب الحصار. وبالتالي، لا يمكن للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الحصول عليه."
وبسبب عطل الأجهزة، يتم تأخير غسيل الكلى للمريض وزيادة فترات انتظاره، والتي تؤثر نفسيا واجتماعيا وصحيا على المرضى بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، لا يسكن عدد كبير من هؤلاء المرضى في مدينة غزة، بل يضطرون للسفر للوصول إلى المستشفى.
وأضاف الدكتور شتات، "حاولت مريضة لدي جدولة موعد غسيل الكلى بعد الظهر بدلاً من الانتهاء بحلول منتصف الليل، لأنها تعيش في منطقة حدودية، وهي منطقة غير آمنة ليلاً. حدث ذلك من قبل، حيث وصلت ذات يوم إلى المنطقة الحدودية في وقتٍ متأخرٍ من الليل، وقام الجنود بإطلاق النار على السيارة من نقطة تفتيش قريبة. لذلك، يخاطر هؤلاء الناس بحياتهم عندما يأتون إلينا للحصول على علاج في وقت متأخر."
ويُقدم المستشفى حالياً العلاج في 5 فترات مختلفة، آخرها من الحادية عشر مساءً وحتى الثالثة صباحاً، والتي يمكن أن تكون متعبة جداً للمرضى من كبار السن والمرضى الذين يعيشون في أماكن بعيدة. ويَضُم المستشفى حالياً 45 جهاز غسيل الكلى ويعالج 328 مريضاً.
وتابع شتات، "بالإضافة الى مشكلة الكهرباء، لا تتوفر العديد من أصناف الأدوية مثل هرمون البيوتين، الذي يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم. وفي أقسى الحالات، يُمكن أن يؤدي نقص الإمدادات الطبية الضرورية لغسيل الكلى إلى توقف غسيل الكلى، وأخيراً إلى تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المنظمات الدولية الأخرى.
وأضاف، "عندما انخفضت ساعات الكهرباء بشكل حاد، كان لدي مريض توقف علاجه لمدة 3 ساعات لعدم وجود سولار في المولد وبدأ الدم في التجلط فأصبح المريض بحاجة إلى نقل وحدات دم. إذا كان هذا سيحدث بشكلٍ دائمٍ، يتوفى المريض بعد يومين أو ثلاثة."
ياسمين أبو كاشف، فتاة في العشرين من عمرها، مريضة تحتاج إلى غسيل كلى، وتبدو أصغر بكثير من عمرها الحقيقي. شخصت حالتها عندما كانت في سن الـ15 وعانت من ظروف صحية أخرى كضُعف في النمو وحصى في الكلى.
تذهب ياسمين إلى المستشفى لتلقي العلاج من 3 إلى 4 مرات أسبوعيًّا، حيث يؤدي غسيل الكلى إلى إرهاقها بشكل كبير، كما أنّها تعاني من "فشل كلوي" من الدرجة الثالثة.
وبخصوص حالة ياسمين، قال الدكتور شتات، "في هذه الحالة، لا تُعد الزراعة خياراً بسبب وجود حصى في الكلى، وقد تؤدي الجراحة إلى فشلٍ كلويٍ آخر. يعتبر الجهاز روح المريض، ويُمكنك أن تتخيل تأثير ذلك عليه إذا ما توقفت الأجهزة عن العمل."
وأكد والد ياسمين، جهاد أبو كاشف، "نعيش في شمال قطاع غزة، لذلك يشكل الذهاب للمستشفى بشكل يومي أمر كبير بالنسبة لعائلتي، فتعتبر التكاليف مرتفعةٌ جداً وبالكاد يمكننا تحملها، ولكن ليس لدينا خيارٌ آخر، حيث لا يوجد غسيل للكلى في مكانٍ آخر غير مدينة غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الأدوية مرتفعة جداً، وفي حال نفاذ الدواء المطلوب من المستشفى، علينا الحصول عليه من مكان آخر على نفقتنا الخاصة."
وكانت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، قد أدت إلى عواقب وخيمة على الوضع الإنساني، كما أدت إلى تدهور إمكانية وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسيّة، لاسيما خدمات الرعاية الصحية والصحة البيئية، بما في ذلك إمدادات المياه والصرف الصحي.
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإنّ إسرائيل مسؤولة عن ضمان حصول المدنيين الواقعين تحت الاحتلال على الخدمات الأساسيّة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وذلك بصفتها قوة محتلة، وعدم قيامها بهذا الأمر، يعدّ انتهاكًا للقانون الدولي.
أدت أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى وقوع عواقب وخيمة على الوضع الإنساني وإلى تدهور إمكانية وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية، لا سيما خدمات الرعاية الصحية والصحة البيئية، بما في ذلك إمدادات المياه والصرف الصحي. وفقاً للقانون الدولي الإنساني، إن اسرائيل، بصفتها قوة محتلة، مسؤولة عن ضمان حصول المدنيين الواقعين تحت الاحتلال على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والرعاية الصحية والمياه، وعدم قيامها بذلك يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
ويعيش سكان قطاع غزة على ساعات وصل كهرباء دون الـ4 ساعات فقط يوميًا بسبب اشتداد أزمة الكهرباء.
واشتدت الأزمة بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة،
التعليقات