يُعاني الكثيرون من مرض الفشل الكلوي، الأمر الذي يُخضِعهم لجلسات غسيل الكلى العلاجية، والتي تُعرف بتسببها لاَلام حادة للمريض، مما يحثّ الكثير من المرضى للإقدام على إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، ولكن وزارة الصحة تُقل من إجراء عمليات زراعة الأعضاء، مما دفع بعض المرضى إلى اتهام الوزارة بتجاهلهم لأسباب مادية بحتة، لذلك عمد موقع "عرب48" على فتح الموضوع.
وفي حديث مع أسد حميدة من قرية المشهد، الذي أجرى عملية زراعة للكلى خارج البلاد بسبب رفض مراكز زراعة الأعضاء، إجراء العملية الجراحية، قال لـ"عرب48": "بدأت قصتي منذ 8 سنوات عندما اكتشفت مشاكل بكليتي الأمر الذي دعاني للخضوع لجلسات غسيل الكلى الصعبة لمدة ثلاثة أعوام متتالية، حتى قررت إجراء عملية جراحية لزراعة الكلى، فلا يمكنني أن أقضي باقي حياتي في معاناة غسيل الكلى، وفعلًا خضعت لكافة الفحوصات وأُدرج اسمي في قوائم الانتظار لإجراء العمليات".
وأضاف حميدة: "عندما طالت مدة الانتظار، حاولت العثور على متبرعين من العائلة للإسراع في العملية، وفعلًا حاول أعمامي وأخوالي وأقربائي الخضوع للجان الفحص الطبية والنفسية، حتى ثبت أن فحوصات ابن عمتي متوافقة مع جسمي ويمكنه التبرع، ولكن للأسف قوبل طلبي بالرفض بحجة شكوكهم بالتجارة بالأعضاء، بمعنى أنهم اتهمونا بتجارة الأعضاء وهنا كانت الصدمة، عندها قررت زراعة الكلية خارج البلاد وتحديدًا في دولة الفلبين، العملية التي كلفتني 800,000 شاقل، لا يشمل الإقامة التي وصلت لمدة شهرين كاملين، عدت بعدها إلى البلاد".
وإجابة على سؤال يتطرق لسبب رفض وزارة الصحة إجراء العمليات، على الرغم من توفر المتبرعين، قال إن "وزارة الصحة غير معنية بأن تسمح لكل من يريد أن يزرع كِلى أن يفعل، لأن زراعة الكلى معناها توقف حاجة المريض لغسيل الكلى، وذلك يعني خسارة مادية فادحة لمراكز غسيل الكلى (دياليزا)، والشركات والعاملين في هذه المراكز الّتي ستغلق أبوابها".
وفي سياق اَخر، عرضت الطبيبة مريم شلبي والتي تعمل في المركز القطري لزراعة الأعضاء ومستشفى العفولة، إجراءات مراكز زراعة الأعضاء، فقالت لـ"عرب48" "بدايةً، أنا أتفهم هذه الادعاءات من قبل المرضى وذلك لتفهمي لأوضاعهم الصحية، ولكن مراكز زراعة الأعضاء تعتمد إجراء دقيقا قبل زراعة الكلى وذلك تجنبًا لأي شبهات أو أخطاء، فيخضع مريض غسيل الكلى لفحوصات مكثفة قبل إدراج اسمه بسجلات وقوائم الانتظار لزراعة الكلى، وهنا المريض يختار المستشفى التي يريد إجراء العملية فيه، ويُدرج اسمه بسجلاته لحين توفر كلية تطابق معايير جسمه والمواصفات المطلوبة".
وأكملت شلبي: "وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك طريقتين للزراعة، الأولى بأخذ كلية من المتوفين وهنا يدرج اسم المريض ضمن قوائم الانتظار، كما أن المراكز تأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط للأفضلية، النقطة الأولى هو عمر المريض فكبار السن مثلًا لهم الأفضلية بسرعة العملية دون غيرهم، ثانيًا حالة المريض التي تحدد أهمية سرعة العملية، ثالثًا في حالة كان هناك متبرع من العائلة قد أوصى بالتبرع بأعضائه عند وفاته وتوافقت فحوصاته مع المريض، فبهذه الحالة الأفضلية لقريبه، أما الطريقة الثانية فبتوفر متبرعين للمريض وهنا يخضع المتبرع للجنتين يتم من خلالهما فحص الحالة النفسية وجهوزيته للتبرع بكليته، والأهم سبب تبرعه، وصلته بالمريض، وذلك تجنبًا لموضوع التجارة بالأعضاء الوارد في هذه الحالات، أما اذا كان المتبرع ذا قرابة من الدرجة الأولى للمريض، فيخضع للجنة واحدة تناقش الوضع النفسي والصحي للمتبرع والمريض وعلى هذا الأساس يحدد المركز قبوله للمتبرع من عدمه".
وإجابة على أقوال المرضى بأن الوزارة تقلل عمدًا من العمليات الجراحية لأسباب مادية، قالت "طبعًا هذه ادعاءات باطلة لأسباب، أولًا ليس هناك علاقة بين مراكز زراعة الأعضاء وأقسام غسيل الكلى "الدياليزا" في المستشفيات، وهذا ينقض ادعاء تقليل العمليات للإبقاء على نسب المرضى المتلقين للعلاجات، ثانيًا والأهم، إن مراكزغسيل الكلى لا يمكن أن تغلق لأن المريض يبقى يعيد العلاجات لسنوات كثيرة، بل وإن النسب تتزايد، فعندما بدأت العمل بمستشفى العفولة قبل 22 عامًا كنت أُعالج 30 مريضًا في قسم غسيل الكلى، أما اليوم فهناك 44 مريضًا، وكذلك الحال بباقي المستشفيات، ما يعني أن النسب تتزايد ولا تقل، بل إن هناك خوفا مُستقبليا بعدم توفر أماكن للمرضى، وفعلًا في الناصرة وأم الفحم مثلًا أفتتحت مراكز منفردة لتقديم علاج غسيل الكلى بسبب امتلاء الأماكن في بعض المستشفيات".
وعن أسباب طول الانتظار للمرضى الذين يدرج اسمهم في قوائم الانتظار للعمليات، تقول شلبي: "للأسف نسبة المتبرعين بالأعضاء قليلة جدًا مقابل عدد المتقدمين للعمليات، وهذه مشكلة حقيقية تواجهها الوزارة لذلك فإننا عبر سنوات عملنا على تقديم محاضرات بمختلف المؤسسات التربوية والمستشفيات لزيادة الوعي بقضية زراعة الأعضاء".
التعليقات