نشر موقع "بروجيكت سيندكت" حديثًا، مقالة تبيّن أهميّة بناء نهج جديد في التعاطي مع إنتاج وتوزيع لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19)، لضمان الصحّة العامّة، ويتطلب ذلك استثمارًا جماعيًا.
ويتسابق الباحثون في الجامعات والشركات حول العالم لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد، كما وصلت نتائج الأبحاث إلى استكشاف 73 مرشحًا للقاح؛ الغالبيّة قيد التطوير قبل السريري، بينما دخل خمسة بالفعل تجارب سريرية.
ودفع الاستثمار العامّ هذه الجهود الضخمة؛ المعاهد الوطنية الأميركية للصحة والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة CEPI (سيبي) التي أُنشئت في عام 2016، (وهي منظمة غير ربحية ممولة من القطاع العام) بعد وباء إيبولا في غربيّ أفريقيا لدفع البحث والتطوير في اللقاحات التي يمكن نشرها أثناء تفشي الأمراض.
وتلقت "سيبي" حتى الآن 765 مليون دولار إضافية من 2 مليار دولار مخصصة لتمويل تطوير لقاح فيروس كورونا المستجدّ من حكومات متعددة.
واستثمرت هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة، وهي جزء من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، بشكل كبير في مشاريع تطوير اللقاحات مع شركة "جونسون آند جونسون" (450 مليون دولار) و"مودرنا" (483 مليون دولار). ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص المزيد من التمويل لمواجهة الوباء في مؤتمر للتعهدات عبر الإنترنت في 4 أيار/ مايو المقبل.
في المقابل، الاستثمار وحده لا يكفي لتحقيق النجاح، بحسب المقال، إذ يجب أن تخضع عملية ابتكار اللقاحات بأكملها، من البحث والتطوير إلى الوصول، لقواعد واضحة وشفافة للمشاركة تستند إلى أهداف ومقاييس المصلحة العامة، وهذا بدوره سيتطلب ملاءمة واضحة بين المصالح العامة العالمية والوطنية.
ويوضح المقال أن ذلك يتطلب عدة خطوات، وهي:
الخطوة الأولى، اعتماد نهج موجه نحو المهمة يركز الاستثمارات العامة والخاصة على حد سواء لتحقيق هدف مشترك محدد؛ تطوير لقاح (لقاحات) فيروس كورونا فعّال يمكن إنتاجه على نطاق عالمي بسرعة وإتاحته عالميًا مجانا.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف قواعد ثابتة بشأن الملكية الفكرية، والتسعير، والتصنيع، وتصميمها وإنفاذها بطرق تقدر التعاون والتضامن الدوليين، بدلًا من المنافسة بين الدول.
الخطوة الثانية، زيادة إمكانات الصحة العامة، وتوجيه النظام البيئي للابتكار لاستخدام الذكاء الجماعي لتسريع التقدم، فيما أن ازدهار العلم والابتكار الطبي متعلّق بتبادل الباحثين المعرفة ومشاركتها بشكل حر، مما يمكنهم من البناء على نجاحات وإخفاقات بعضهم البعض في الوقت الفعلي.
بالمقابل، لا يتبع علم الملكية اليوم هذا النموذج وبدلًا من ذلك، يعمل على تعزيز المنافسة السرية، وتعطي الأولوية للموافقة والرقابة التنظيمية في الدول الغنية على مدى الانتشار الواسع للدواء أو اللقاح، وفرض عوائق التي تحول دون الانتشار التكنولوجي.
إضافةً إلى ذلك، التوجيه الجماعي أمر حيوي من أجل اختيار اللقاحات المحتملة الواعدة ومتابعتها. خلاف ذلك، قد يذهب ترخيص التسويق إلى أفضل المرشحين من حيث الموارد بدلًا من أنسبها.
الخطوة الثالثة، يجب على الدول أن تأخذ زمام المبادرة في بناء ودعم قدرات التصنيع، لا سيما في العالم النامي. في حين أن اللقاح الفعال لفيروس كورونا لن يكون متاحًا على الأرجح لمدة 12-18 شهرًا آخر، إلا أن هناك حاجة إلى جهد متضافر الآن لوضع القدرات العامة والخاصة والبنية التحتية اللازمة لإنتاج المليارات من الجرعات المطلوبة بسرعة.
نظرًا، لعدم معرفة اللقاح الذي سيثبت أنه أكثر فعالية، فقد تحتاج الدول والمنظمات الدولية إلى الاستثمار في مجموعة من الموارد والتقنيات الراهنة. وهذا يشكل خطرًا تقنيًا وماليًا لا يمكن التغلب عليه إلا بمساعدة الدول الريادية المدعومة بتمويل جماعي يحركه المصلحة العامة، مثل بنوك التنمية الوطنية والإقليمية والبنك الدولي والمؤسسات الخيرية.
وأخيرًا، يجب أن تُدرج شروط ضمان الوصول العالمي والعادل والميسور التكلفة في أي برنامج لتطوير اللقاحات منذ البداية. وهذا سيسمح لهيكلة الاستثمارات العامة بعيدًا أقل عن "الصدقات" أو إصلاحات بسيطة للسوق، إنما مدفوعةً بالأهداف العامة.
ويجب أن يعكس تسعير لقاحات فيروس كورونا المستجد، مساهمة الجمهور الكبيرة في تطويرها وإلحاح وحجم الأزمة الصحية العالمية. وتجاوز المبادئ والتعهدات العامة، وتوفير شروطًا ملموسة تتيح للقاحات أن تكون مجانية في نقطة الاستخدام. وأيضًا يجب على صانعي السياسات التفكير في استخدام الترخيص الإجباري للسماح للبلدان بالاستفادة المثلى من الأدوات والتقنيات المتاحة.
ويحتاج ضمان الوصول العالمي للقاح، آليات شراء جماعية تضمن التخصيص العادل والوصول العالمي العادل للقاحات الجديدة عندما تصبح متاحة، يجب أن يكون الهدف الرئيس هو منع الاقتصادات المتقدمة من احتكار العرض العالمي أو مزاحمة الطلب من البلدان الفقيرة.
اقرأ/ي أيضًا | نتائج مخيبة للآمال للقاح مرشح للقضاء على كورونا
التعليقات