دراسة: 1% من مواقع الإنترنت.. جنسية وإباحية..

وجدت دراسة حكومية أمريكية أن ما نسبته واحد في المائة من المواقع على الإنترنت مخصصة للجنس بحسب تصنيف كل من شركتي غوغل ومايكروسوفت.

وقدم محامون حكوميون هذه الدراسة لمحكمة هذا الشهر فيما كانت وزارة العدل تسعى إلى إحياء قانون حماية الطفل عبر الشبكة والذي صدر في العام 1998، والذي يفرض على المواقع التجارية على الإنترنت أن تحصل على أرقام بطاقات الائتمان أو أي دليل آخر يثبت عمر الشخص الذي يحاول الولوج إلى مواقع تحتوي على مواد "تضر بالقاصرين."

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد حظرت القانون في العام 2004 باعتباره متعارضاً مع قانون حرية التعبير للبالغين وحقهم في رؤية وشراء ما يرغبون فيه عبر الإنترنت، وقالت المحكمة إن توافر تكنولوجيا معينة، مثل برامج المراقبة، قد يكون أكثر توافقاً مع القانون.

وخلصت الدراسة إلى أن برامج مراقبة (فلاتر) التي تم اختبارها من قبل برنامج "المراهقين البالغين" الخاص بشركة أمريكا أون لاين نجح في منع 91 في المائة من المواقع الجنسية على الإنترنت والتي تم تصنيفها في موقعي البحث على الإنترنت التابعين لغوغل وأم أس أن الخاص بشركة مايكروسوفت.

وكان قانون العام 1998 قد اقتصر على المواقع التجارية فقط، دون أن يشمل مواقع أخرى، بحسب الأسوشيتد برس.

وكان الكونغرس الأمريكي أيضاً قد أجاز قانوناً يفرض على المدارس والمكتبات حظر المواقع الإباحية على الإنترنت باستخدام برامج تصفية (فلاتر) إذا حصلت تلك المدارس أو المكتبات على دعم مالي حكومي.

المصدر-سي ان ان