اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي الجمعة، 10.06.2011، على تشديد العقوبات على منفذي هجمات الإنترنت، مثل تلك التي سجلت في الأسابيع الأخيرة ضد الحكومة الفرنسية، ومؤسسات أوروبية، ومجموعة "سيتي غروب" المصرفية.
وبموجب القواعد الجديدة، التي لا يزال يتعين أن يقرها البرلمان الأوروبي، سيواجه المتسللون على الإنترنت عقوبة السجن خمس سنوات على الأقل، إذا أدينوا بالتسبب في أضرار خطيرة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات.
وستطبق عقوبات مشددة أيضا على مدبري هجمات من خلال شبكات أجهزة كمبيوتر يتم برمجتها لتوجيه رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وسوف تستهدف أيضا سرقة الهويات، وسيكون اعتراض البيانات بشكل غير قانوني جريمة جنائية في الاتحاد الأوروبي.
وتسارع الحكومات في شتى أنحاء العالم لإعداد استراتيجيات لأمن الإنترنت، بسبب تزايد القلق من عمليات التسلل الجنائية، والحروب الالكترونية بين الدول.
وكانت فرنسا قد تعرضت في فبراير/ شباط الماضي، لهجوم قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، كما استهدفت هجمات مؤسسات تابعة للاتحاد الاوروبي، عشية قمة لزعماء أوروبيين في مارس/آذار الماضي.
وتمكن متسللون هذا الأسبوع من الوصول إلى بيانات 200 ألف حامل لبطاقات "سيتي غروب"، بعد سلسلة هجمات استهدفت شركات، بينها "غوغل"، و"سوني كورب"، و"نينتندو" و"لوكهيد مارتن".
التعليقات