الصين الثانية عالميًّا بتمويل الدّراسات والبحوث

احتلت الصين المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، في الإنفاق على البحوث الصناعية والتطوير، وتجاوزت اليابان حسب تقرير للأمم المتحدة.

وقال تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الصيني في البحوث الصناعية والتطوير، ارتفع إلى 12.8% من الإجمالي العالمي، بعدما كان 2.2% فقط في 1993.

وتجاوز الاستثمار في البحوث والتطوير، الذي تقوده شركات الصين وجامعاتها، والتي تمولها الدولة بسهولة، ما تنفقه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول التي كانت تقترب من صدارة القائمة قبل عشرين عاما.

وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الملكية الفكرية العالمية، ونظام حقوق الاستنساخ، إلى أن حصص هذه الدول انخفضت.

وتعتبر البحوث الصناعية والتطوير، المحرك الرئيسي للصناعات القائمة على التكنولوجيا، لكنها تحفز النمو في جميع القطاعات.

وأظهر التقرير أيضا ارتفاعا حادا في عدد الطلبات الصينية لبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحماية الابتكارات التي تنتجها البحوث الصينية.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للبحوث الصناعية والتطوير، لكن حصتها انخفضت 3.4%، لتصل إلى 33.4%، أي إنها لا تزال تتفوق على الصين بمقدار مثلين ونصف.

وقالت المنظمة، إن القطاع العام هو الممول الرئيسي للبحث والتطوير في معظم البلدان متوسطة الدخل، ومعظمها في أميركا اللاتينية وآسيا، ويبلغ نصيب البرازيل الآن 1.8% من الإجمالي العالمي.