يدرس الاتحاد الأوربي احتمال سن قانون يُلزم الشركات التي تعمل في دول الاتحاد على مشاركة البيانات الشخصية الخاصة بعملائها، مع الهيئات المعنية في الاتحاد، حتى وإن كانت المعلومات مخزنة على خوادم تتواجد في دول أخرى في العالم، غير الـ 28 الدولة المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
وسيؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة بين الاتحاد والشركات التكنولوجية الكُبرى، التي تحاول حماية زبائنها، مما سيزيد الخلاف بينها وبين المدافعين عن حقوق الخصوصية في العالم.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت منذ مدة، إلى أنها تريد أن تُمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى أدلة إلكترونية مخزنة داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر على دراية بالأمر، إن نطاق التشريع المتوقع، سيتسع ليشمل البيانات المخزنة في أماكن خارج الاتحاد.
وتتصاعد قضية الحدود الرقمية في العالم، وتُعتبر ذات أهميّة بالغة في عصر تُشغل فيه الشركات الكبيرة شبكات بيانات عملاقة للتخزين "السحابي"، وهو ما يعني أن بيانات العميل يمكن تخزينها في أي مكان.
ويأتي المسعى في الوقت الذي أوشكت فيه معركة قانونية في الولايات المتحدة بهذا الصدد على الوصول إلى ذروتها.
وستستمع المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع لمرافعات في قضية تضع مايكروسوفت في مواجهة مع الادعاء الأميركي الذي يحاول إرغام الشركة على تسليم رسائل البريد الإلكتروني المخزنة على خوادمها في إيرلندا لصلتها بتحقيق خاص بتهريب المخدرات.
ويقول كثير من مسؤولي إنفاذ القانون إن مثل هذه السلطات لازمة لمحاربة الجريمة في العصر الرقمي فيما قال حقوقيون، إن تزويد الحكومات بهذه السلطة الإضافية العابرة للحدود للوصول إلى بيانات، من شأنه تقويض حقوق خصوصية الأفراد.
وتقول شركات التكنولوجيا الكبيرة، مثل مايكروسوفت وأبل و(آي.بي.إم) إن ذلك سيقوض ثقة العملاء في خدمات التخزين على الإنترنت.
وقال أحد المصدرين إن القانون المقترح سيطبق على البيانات الشخصية للأفراد من جميع الجنسيات وليس فقط على مواطني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي طالما كانت لها صلة بتحقيق أوروبي.
وما زال القانون في مرحلة الصياغة ومن المتوقع عرضه على المشرعين والدول الأعضاء في نهاية آذار/ مارس، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عامين حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي على قانون.
اقرأ/ي أيضًا | ماي تستقبل وفد أوروبي وتوتر بالحكومة البريطانية بشأن بريكست
التعليقات