قالت صحيفة "لوموند" الفرنسيّة، اليوم الإثنين، إنّ ألمانيا تتجه نحو إقرار قانون جديد، يجبر مواقع التواصل الاجتماعي، على دفع 50 مليون يورو في حال مخالفته.
وأضافت الصحيفة، إنّ البرلمان الألماني، يناقش حاليا مشروع قانون لمحاربة "خطاب الكراهية" على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي من الممكن أن يطال مدراء تلك المواقع بشكل مباشر.
وتابعت الصحيفة، إنّ القانون الذي تقدم به وزير العدل الألماني، هيكو مآس، هو "أشد النصوص لهجة"، حيث يطالب القانون بحذف كل رسالة تدعو صراحة للكراهية والعنصرية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، مع إمهال الشركات مدة تصل إلى أسبوع كحد أقصى.
وقالت الصحيفة، إنّه إذا لم تقدم الشركات على حذف التعليقات التي تحمل خطاب الكراهية، فسيتم معاقبتها بالغرامة المالية، والتي قد تصل إلى 50 مليون يورو، كما سيلزم القانون شبكات التواصل، بتوظيف مسؤول عن إدارة المحتوى.
اقرأ/ي أيضًا | "تويتر" والحكومة الأميركية إلى المحاكم... وترامب هو السبب
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ هذا البند هو موجه بالأساس، إلى موقع "تويتر"، والتي عملت على إغلاق مكاتبها في العاصمة الألمانية برلين، في نهاية عام 2016.
التعليقات