غرامة أوروبية قدرها 110 مليون دولار على فيسبوك... لماذا؟

فرضت المفوضية الأوروبيّة، اليوم الخميس، غرامة قدرها 110 ملايين يورو على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بسبب تقديمها معلومات غير دقيقة خلال التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن شرائها تطبيق "واتساب" المحمول.

غرامة أوروبية قدرها 110 مليون دولار على فيسبوك... لماذا؟

فرضت المفوضية الأوروبيّة، اليوم الخميس، غرامة قدرها 110 ملايين يورو على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بسبب تقديمها معلومات غير دقيقة خلال التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بشأن شرائها تطبيق "واتساب" المحمول.

وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، في بيان لها، إلى أن "القرار الصادر اليوم يوجه مؤشرًا قويًا للشركات يظهر أن عليها احترام كل الجوانب التشريعية في الاتحاد الأوروبي بشأن تركز السوق بما يشمل واجب تقديم معلومات دقيقة".

وفي الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعطت المفوضية الأوروبية المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في أوروبا، موافقتها على حيازة "فيسبوك" لتطبيق "واتساب" للتراسل الفوري في مقابل 22 مليار دولار.

وسارعت "فيسبوك" إلى التعليق على القرار الأوروبي، اليوم، قائلة "لقد تصرفنا بحسن نية منذ لقاءاتنا الأولى مع المفوضية الأوروبيّة، وسعينا إلى تقديم معلومات دقيقة في كل مرة".

وقال المتحدث باسم "فيسبوك"، إيلد وليامز، إن "الخطأ الذي ارتكبناه في الوثائق المقدمة سنة 2014 لم يكن متعمدًا وقد أكدت المفوضية أن ليس لهذا الأمر أثر على نتيجة دراسة عملية الدمج".

وأضاف "الإعلان الصادر اليوم ينهي المسألة".

وقد أكدت "فيسبوك" خلال التحقيق الذي أشرفت عليه المفوضية الأوروبية سنة 2014 بشأن شراء "واتساب" أن الشبكة "ليست قادرة على الجمع التلقائي وبشكل موثوق بين حسابات المستخدمين لدى الشركتين"، وهي معلومة أوضحت المفوضية أنها "أخذتها في الاعتبار" للسماح بالعملية.

لكن في آب/أغسطس 2016، عدلت الشركة الأميركية سياسة السرية في "واتساب"، بما يتيح استخدام البيانات المجموعة عبر هذا التطبيق لعرض إعلانات محددة الأهداف على التطبيقات الأخرى مثل "فيسبوك" أو "إنستغرام".

وبدأت المفوضية الأوروبية، اعتبارًا من أيلول/سبتمبر محادثات مع "فيسبوك" التي أوقفت مؤقتا في تشرين الثاني/نوفمبر تشارك المعلومات مع "واتساب" في أوروبا.

وقد عرّض تشارك البيانات مع "واتساب" شبكة "فيسبوك" للكثير من الانتقادات في أوروبا، خصوصًا في مجموعة "جي 29" التي تجمع الهيئات الوطنية لحماية البيانات في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

التعليقات