تنوي الحكومة البريطانية سن قانون جديد، لحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تزايد حالات إنتهاك الخصوصية لمن يستخدم موقع "غوغل" و"فيسبوك"، الأمر الذي ربما يكلفهم غرامات قد تصل مليارات الجنيهات الإسترلينية.
وبحسب القانون الجديد، سيكون بمقدور المستخدمين السيطرة على بياناتهم بشكل أفضل، والطلب من الشركات تعديل عقود إستخدام بيانات المواطنين في بيع الإعلانات والمواد الترويجية.
وفي كل مرة تنتهك الشركات هذه القواعد، سيكون من حق مكتب مفوض المعلومات (إيكو) فرض غرامة على هذه الشركات قدرها 17 مليون جنيه إسترليني ما يقارب الـ22 مليون دولار أميركي.
وأستبعد المحامي المختص في القوانين الرقمية، نيل براون، في تصريحاته حول قانون حماية البيانات الجديد، أن يتم تفعيل هذا القانون من الجهات التنظيمية بسرعة، ورجح أن يتم البدء بإجراءات تصحيحية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
كما سيلزم مشروع القانون الجديد، شركات ووسائل التواصل الاجتماعي من حذف المعلومات غير المناسبة للأطفال، ولن يتم الاكتفاء بأدوات التعطيل الافتراضية الحالية.
وبموجب المشروع، ستحتاج الشركات إلى موافقة خطية من المستخدمين لإرسال المواد الترويجية عبر البريد الإلكتروني.
وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية، مات هانكوك، "إن القانون مصمم لدعم الشركات في استخدام البيانات، ويعطي المستهلكين الثقة بأن بياناتهم محمية وأن أولئك الذين يسيئون استخدامها سيحاسبون".
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إحدى لوائح حماية البيانات العامة المدعومة على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي في إطار القانون البريطاني.
ولخص براون قائلًا: "إن وجود قانون يتسق مع إطار الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا إذا استمر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لذا فإن هذا الإعلان واعد جدا".
التعليقات