بعد مرور أكثر من عامين على "فضيحة" شركة "فولكس فاغن"، الاقتصاد الألماني ما زال غير مستقر، جراء تلاعب الشركة بنتائج تقييم أداء عوادم سيارات الديزل.
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرا، تقريرا تحدثت فيه عن "تهديدات" تلاحق الاقتصاد الألماني بسبب الفضيحة، لاسيما وأن صناعة السيارات تمثل حجر الزاوية للاقتصاد الألماني.
وعندما تم الكشف عن تلاعب "منهجي" من قبل "فولكس فاغن" في اختبارات انبعاثات عادم الديزل، في أيلول 2015، التي أثّرت على 11.5 مليون سيارة من منتجاتها، والتي وصفت آنذاك في "التسونامي"، دفعت الشركة ثمنًا باهظًا في الولايات المتحدة، حيث تكبدت خسائر، جراء دفع مستحقات المحاكم والغرامات، كلفتها أكثر من 21 مليار دولار.
إلا أن الفضيحة لم تكن سوى البداية لما هو أكبر على ما يبدو.
ففي 22 تموز الماضي، ذكر تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن "فولكس فاغن" و "بي إم دبليو" و "دايملر" و "أودي" و "بورشه"، شكّلت واحدة من أكبر الكارتلات (الاتحادات الصناعية) في التاريخ الصناعي الألماني".
ويعود تاريخ ذلك الاتحاد للعلامات التجارية الخمس الكبار، إلى عام 2006، بحسب المجلة، ويمتلك أكثر من 60 فريقًا عاملًا، وعقد أكثر من ألف اجتماع منذ تأسيسه لتبادل المعلومات والضغط على الموردين، والموافقة على المواصفات الفنية للمكونات الرئيسية المستخدمة في النماذج الحالية والمستقبلية.
وبحسب "دير شبيغل"، فإن الشركات الخمس كانت تناقش باستمرار مسألة انبعاثات الديزل، ما يرجح وجود "نية مبيتة لانتهاك القانون البيئي القائم" من قبلها مجتمعة.
وفي أيلول/سبتمبر 2015، اعترفت الشركات ببيع نحو 11 مليون سيارة من إنتاج "فولكس فاغن" و"أودي" و"بورشه" تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات، مزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية.
يضاعف ضرر الفضيحة على الاقتصاد الألماني، تركيز العالم بشكل كبير على جهود الحفاظ على البيئة، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي يزيد من الشكوك في مصداقية برلين، التي لطالما تغنَّت باهتمامها بالتقنية الحديثة النظيفة.
يذكر أنّ وكالة حماية البيئة الأمريكية، أعلنت في 18 أيلول من العام الماضي، عن تسبب الشركات الألمانية بتلوث الهواء 40 ضعفًا من المعدل، بسبب نتائج اختبار الانبعاثات المضللة.
وعقب الفضيحة، أنهت شركة "فولكس فاغن" عمل 10 من كبار مسؤوليها، كما استقال رئيس مجلس إدارة الشركة "مارتن وينتركورن".
وتقول مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، إن مشكلة برلين تتفاقم في ظل متغيرات دولية، فمع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وتبنيه شعار "أميركا أولًا"، الذي يسعى من خلاله، وبقوة، إعادة الزخم للصناعة الوطنية الأمريكية، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن "النظام السياسي والاقتصادي الذي يفضل ألمانيا كدولة تصديرية أصبح مهددًا".
كما تؤثر تلك التطورات في البلدين على صادرات السيارات الألمانية إليهما، حيث يعدان من أكبر الأسواق، أو ربما أكبر سوقين لها، علاوة على تحفيزها دولًا أخرى لاتخاذ مسارات حمائية مشابهة.
وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل نفسها قالت، خلال كلمة افتتاحية لحملتها لانتخابات المستشارية المقبلة: "إن أجزاء كبيرة من صناعة السيارات قد أثرت على الثقة بشكل لا يصدق"، مطالبة شركات السيارات بـ"تطهير أعمالهم وبشكل سريع"، ما عكس قدرًا كبيرًا من القلق على مسيرتها في قيادة البلاد منذ 12 عامًا.
التعليقات