تشهد شبكة الإنترنت، في العراق، أسوأ مرحلة مرّت بها منذ عام 2003، وتتضارب تفسيرات العراقيين حول سرّ الخلل الحاصل في شبكة الإنترنت في العاصمة بغداد، وأربع عشرة محافظة أخرى. فمنذ أكثر من عشرين يوما والشبكة العنكبوتية ومع تزايد تصريحات المسؤولين، والبيانات الرسمية عن أسباب المشكلة، تزداد حيرة المواطنين، لا سيما العاملين بمجال الاتصالات ووسائل الإعلام، والذين تُشكّل لهم شبكة الإنترنت، شريان الحياة نظرا لأهميتها في مجال عملهم.
وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت في 24 كانون الثاني، عن حدوث "قطع مفاجئ في الكابل البحري "GBI"،مما يؤثر على خدمات الإنترنت"، مبينةً في بيان صدر عن مكتبها، أنّ "القطع حدث في الخليج العربي تحت سطح البحر على مسافة 130 كم من دولة قطر باتجاه البحرين"، مشيرة إلى أنها "تنتظر إجابة الشركة الأجنبية "GBI" المشغلة للكابل لمعرفة المدة التي سوف تستغرقها عملية إصلاح القطع الذي حصل لضمان رجوع خدمة الإنترنت بجودة عالية".
وجاء بيان الوزارة بعد أن كشفت النائبة عن "التحالف الوطني" هدى سجاد، عن ضبط أكبر عملية لتهريب سعات الإنترنت في العراق، إذ شرحت في بيان أنّ التهريب تم "من قبل هيئة النزاهة وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام في محافظة كركوك".
يُذكرُ أنّ الكابل البحري الذي يغذي العراق بخدمة الإنترنت يمتد مساره من مدينة الفاو "أقصى جنوب البلاد"، إلى الخليج العربي ثم البحر الأحمر وإلى قناة السويس والبحر المتوسط ومنه إلى أوروبا.
وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات حازم محمد، إنّ "الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع يضم مسؤولين من دوائر مختلفة، يديرها الوزير حسن الراشد"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "يوم الاثنين، سيتم فيه استعراض مفاصل المشكلة من خلال خارطة كاملة تتضمن أسباب الأزمة ومدى إمكانية حلها".
وأضاف أنّ "الاجتماع سيتضمن أيضا البحث في ما يتردد على لسان بعض البرلمانيين، عن تهريب وبيع سعات الإنترنت إلى شركات ودول مجاورة".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، ناظم الساعدي، أنّ "القطع والخلل الفني الحاصل بالكابل الضوئي، أدى إلى ضعف شبكة الإنترنت في العراق منذ أقل من شهر، وسيستمر إلى عشرة أيام إضافية، بحسب اتصال شخصي مع وزير الاتصالات".
وقال في حديثه لـ"العربي الجديد"، "إذا لم تقدم الوزارة حلا لمشكلة الإنترنت خلال عشرة أيام، سنحاسبها في البرلمان"، مستبعدا أن يكون عامل التأثير السياسي على علاقة بالأزمة، مبينا أنه "لا يمكن للتأثير السياسي أن يكون له دور في الخلل التقني الحاصل بالخدمة، فكيف لسياسي عراقي، مثلا، أن يقطع كابلا ضوئيا في قاع بحر بعيد".
في المقابل، كشف مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، عن وجود تدخل سياسي يتألف من جهات متعددة لتخفيض سرعة الإنترنت في بغداد وبعض المحافظات، لإسكات لأصوات الناشطين الداعين إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وصدّ حملتهم الإعلامية التي تؤثر على مستقبلهم في الانتخابات.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "إرادة سياسية تتلاعب بقوة الإنترنت في بغداد والمحافظات الباقية عدا إقليم كردستان، للضغط على حملات الناشطين المناهضة للانتخابات"، مبينا أنّ "مسألة الكابل الضوئي ما هي إلا خدعة تمارسها وزارة الاتصالات على الناس".
وأضاف أنّ "رواية القطع بالكابل لو كانت صحيحة لسمعنا أخبارا تفيد بضعف الخدمة في بلدان تعتمد على نفس الكابل"، لافتا إلى "احتمالية بقاء الخدمة ضعيفة إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المقبل".
وكشف عن وجود "تحرك سياسي جديد، لحظر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الضغط على وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات التابعة لوزارة الثقافة، لما تبقى من عمر هذه الحكومة، بالاعتماد على نفس الذريعة، وهي القطع الحاصل بالكابل الضوئي".
التعليقات