غوتيريش يدعو لصياغة قواعد عالمية للحرب الإلكترونية

بلغت الحرب الإلكترونية في الآونة الأخيرة حدا لم يعتقد البعض منا أننا سنصل إليه، ولعل ذلك ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لقراره يوم أمس الإثنين، حيث دعا إلى صياغة قواعد عالمية لتقليل أثر الحرب الإلكترونية على المدنيين، إذ يرجح أن تصبح الهجمات الإلكترونية الضخمة أولى مراحل حروب المستقبل.

وقال غوتيريش في كلمة بجامعة لشبونة التي تخرج فيها، إن "القصص عن حرب إلكترونية بين الدول موجودة بالفعل. الأسوأ أنه لا يوجد برنامج تنظيمي لهذا النوع من الحروب وليس من الواضح كيف تنطبق عليها معاهدة جنيف أو القانون الإنساني الدولي".

وأوضح أن الهجوم الإلكتروني يكون مؤثرا في الحروب القادمة، قائلا "بخلاف المعارك الكبيرة في الماضي التي كانت تبدأ بغطاء من القصف المدفعي والجوي، أنا مقتنع تماما أن الحرب القادمة ستبدأ بهجوم إلكتروني ضخم لتدمير القدرات العسكرية... وشل البنية التحتية الأساسية مثل الشبكات الكهربائية"، مُقتَرِحا الاستعانة بالأمم المتحدة كمنصة يلتقي فيها لاعبون متعددون من علماء وحكومات للعمل على صياغة مثل هذه القواعد من أجل "إضفاء صبغة إنسانية أكبر" على أي صراع يشمل تكنولوجيا المعلومات وأهم من ذلك الحفاظ على الإنترنت "كأداة لخدمة الخير".

وحثّ غوتيريش الحضور في جامعة لشبونة، على المساهمة في العملية التي قال إنه كان ينبغي أن تسير بوتيرة أسرع، والوسائل التقليدية لصياغة مثل هذه القواعد قد تحتاج إلى عقود وهو أمر شديد البطء بالنسبة لمشهد التكنولوجيا سريع التغيير.

في السياق، اتهم المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر 13 روسيا وثلاث شركات روسية بالتآمر والتجسس باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وكانت مجموعة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي قالت في العام الماضي إنها تعد مبادئ للحرب الإلكترونية لإرشاد جيوش الدول الأعضاء إلى ما يبرر نشر أسلحة إلكترونية بشكل أوسع على أمل التوصل لاتفاق بهذا الشأن بحلول مطلع 2019، وتعتقد بعض دول الحلف أن إغلاق محطة لتوليد الكهرباء للعدو من خلال هجوم إلكتروني قد يكون أكثر فعالية من الضربات الجوية.

وتسبب متسللون إلكترونيون، بعضهم مجموعات تحظى برعاية حكومية على الأرجح، في تعطيل شركات دولية وموانئ وخدمات عامة في أنحاء العالم على نطاق لم يسبق له مثيل العام الماضي مما زاد الوعي بالقضية.