"فيسبوك" تمنح أفضلية للأوربيين في حماية البيانات

وتخطط "فيسبوك" لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين في أوروبا فقط بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في مناطق العالم الأخرى لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي...

(pixabay)

أكدت شركة "فيسبوك" لوكالة الأنباء رويترز، اليوم الثلاثاء، أن قوانين تنظيم حماية البيانات العامة الذي يستمر الاتحاد الأوروبي بفرضها على الشركة، لن تكون مطبّقة في مناطق خارج سلطة الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شركة التواصل الاجتماعي الكبيرة، لن تنطبق نفس شروط الحماية على المقيمين في آسيا وأفريقي وأستراليا وأميركا اللاتينية، الذين لن يتمكنوا من تقديم شكوى حول موضوع الخصوصية في مقرها الذي يعنى بشؤون المستخدمين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، الموجود في إيرلندا.

وتخطط "فيسبوك" لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين في أوروبا فقط بدءا من الشهر المقبل، وهو ما يعني أن 1.5 مليار مستخدم في مناطق العالم الأخرى لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ يوم 25 أيار/مايو القادم.

ويخلص هذا "فيسبوك" من عبء هائل محتمل إذ أن القانون الأوروبي يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 في المئة من العائدات العالمية السنوية، وهو ما قد يعني مليارات الدولارات في حالة "فيسبوك".

ويأتي التعديل بينما تخضع الشركة لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب في مناطق مختلفة من العالم منذ الكشف الشهر الماضي عن اطلاع شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين مما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل "فيسبوك" مع بيانات المستخدمين.

وسيؤثر التعديل على أكثر من 70 في المئة من مستخدمي فيسبوك الذي يزيد عددهم على ملياري شخص. وحتى كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 239 مليونا في الولايات المتحدة وكندا و370 مليونا في أوروبا و1.52 مليار مستخدم في باقي العالم.

وأسست "فيسبوك"، مثل كثير من شركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى، شركة تابعة لها في إيرلندا في 2008 واستفادت من معدلات الضرائب المنخفضة التي تفرض على الشركات هناك، لكن الوحدة تخضع للقواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وقررت الشركة تحويل مسؤولية جميع المستخدمين المشمولين في مقرها في إيرلاندا إلى مكاتبها الرئيسية في كاليفورنيا، مما سيجعل هؤلاء المستخدمين الخضوع إلى القانون الأميركي بحكم موقع المكتب وليس القانون الأيرلندي، بحيث تعد قوانين الولايات المتحدة أكثر تساهلاً فيما يتعلق بالخصوصية، وسوف تدخل الخطوة حيز التنفيذ في الأشهر القريبة.

واختصرت "فيسبوك" ردّها الدفاعي بالقول "نفس وسائل حماية الخصوصية في باقي الأماكن بغض النظر عما إذا كان اتفاقك مع شركة فيسبوك أو فيسبوك إيرلندا".

 

التعليقات