أصدرت "لجنة الاتصالات الفدرالية" الأميركية، يوم الإثنين الماضي، قرارًا بسحب قوانين حماية الإنترنت التي أُطلق عليها اسم "حيادية الإنترنت" التي وُضعت في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.
وقالت اللجنة التي سحبت القانون بعد إجراء تصويت داخلي، إنها بقرارها هذا، تتخلص من "القوانين الصارمة غير الضرورية" وتستبدلها بـ"قوانين عقلانية، من شأنها أن ترفع من الاستثمارات".
ووافقت اللجنة عام 2015 على قوانين "حيادية الإنترنت" التي تهدف إلى تدفق الدعم على منصة الإنترنت، بقصد فتحها أمام الجميع لتصبح أكثر إنصافًا.
وأجبرت هذه القوانين (في السابق)، مزودي خدمات الإنترنت على التعامل بإنصاف مع الجميع ودفعتها إلى التعامل مع المحتوى الإلكتروني بطريقة متساوية.
وعملت هذه القوانين على منع مزودي خدمات الإنترنت، من تسريع أو إبطاء حركة الإنترنت بشكل متعمد لصالح مواقع أو تطبيقات معينة، بالإضافة إلى منعهم من تفضيل محتواهم الخاص على حساب منافسيهم.
وبهذا المعنى، لم يكن بإمكان مزودي خدمات الإنترنت تلقي أموالًا لدفع بموقع دونًا عن الآخر ليتلقاه المستخدم بشكل أسرع أو أفضل، إضافة إلى أن هذه الشركات مُنعت (تحت إطار هذه القوانين) من "ابتزاز" المواقع المختلفة الراغبة بتصدر الإنترنت.
وقالت قناة "سي إن إن" الأميركية تعليقًا على هذا الموضوع، إنه بسبب تحوّل الإنترنت لأحد الأمور الأساسية في حياة الإنسان، فإن أي تغيير في القوانين المقيدة له يُصبح "مهمًا جدًا".
وبعد سحب اللجنة لجميع هذه القوانين التي عملت على تقييد الشركات الكبرى من احتكار الإنترنت، يستطيع مزودو الخدمات على الشبكة، حجب المواقع أو "إبطاء" سرعة الدخول إليها، بالإضافة إلى تفضيل المحتوى الخاص بهم أو المقرب لهم.
وتستطيع هذه الشركات من فعل كل هذا الآن، بشرط أن "توضح" أسباب ذلك في سياساتها بشكل علني ومسبق، ولا يتم فحص حقها (من الناحية القانونية) في إجراء عمليات الحجب أو المنع أو التفضيل إلّا إذا ثبت عليها "خداع الجمهور"، التعريف الذي اعتبره بعض الحقوقيين "فضفاضًا".
ويقلق الناشطون في مجال "الحقوق الإلكترونية" أو "حيادية الإنترنت"، بشكل أساسي، من أن يساهم سحب هذه القوانين بمنح مزودي خدمات الإنترنت سيطرة كبيرة على طبيعة فحوى المحتوى المقدم لمستخدمي شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة.
اقرأ/ي أيضًا | كيم يدعو ترامب لزيارة بيونغ يانغ
التعليقات