تصاعد رقابة الحكومة الأميركية على شركة "أمازون"

راجع مسؤولون بولايتي واشنطن وكاليفورنيا الأميركيتين ممارسات الأعمال التي تقوم بها شركة "أمازون" لتحديد ما اذا كانت الشركة تنتهك أي قوانين خاصة بالتجار المستقلين الذين يبيعون سلعهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وفق تقارير.

تصاعد رقابة الحكومة الأميركية على شركة

(أ ب)

راجع مسؤولون بولايتي واشنطن وكاليفورنيا الأميركيتين ممارسات الأعمال التي تقوم بها شركة "أمازون" لتحديد ما اذا كانت الشركة تنتهك أي قوانين خاصة بالتجار المستقلين الذين يبيعون سلعهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وفق تقارير.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة الماضي، أن ولاية كاليفورنيا تقوم بفحص ممارسات أعمال التجزئة الخاصة بالشركة، مركزة على كيفية تعامل "أمازون" مع البائعين المستقلين عبر منصتها.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الجمعة الماضي، أن محققين تابعين للولاية في واشنطن يقومون بمراجعة تعامل "أمازون" مع أطراف ثالثة من البائعين عبر منصتها. وأشارت التقارير إلى أشخاص لم تسمهم مطلعين كمصادر.

وجاء الفحص وسط تصاعد رقابة الحكومة الأميركية على شركات التقنية الكبرى وتأثيرها على المنافسة والمستهلكين.

وتقوم وزارة العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة بتحقيقات وفحص لشركات "أمازون" و"غوغل" و"فيسبوك" و"آبل".

في أيار/ مايو الماضي، طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب من الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس أن يدلي بإفادة حول ممارسات المنافسة الخاصة بالشركة.

واستفسرت سلطات كاليفورنيا من "أمازون" عن منتجات العلامة الخاصة بالشركة وما إذا كانت تستخدم البيانات من أطراف ثالثة من البائعين لإبلاغها بالمنتجات التي تبيعها، وفقا لتقرير صحيفة "تايمز".

واستخدمت "أمازون" معلومات حساسة وسرية عن البائعين في سوقها ومنتجاتها ومعاملاتها لتطوير منتجاتها المنافسة، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" في نيسان/ أبريل الماضي. ونفت الشركة مثل هذه الممارسة وقالت إن لديها سياسة ضدها.

التعليقات