باشر القضاء السويدي اليوم، الأربعاء، التحقيق في جرائم فساد محتملة ضد شركة "إريكسون" لمعدات الاتصالات، حيث يشتبه بتورطها بدفع رشى لعناصر من تنظيم "داعش" في العراق.
ويطال التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019، وفقا للمدعي العام ليف غورتس.
وذكر النائب العام لوكالة فرانس برس "لدينا أسباب وجيهة تدفعنا إلى الاعتقاد باحتمال ارتكاب أعمال فساد في العراق خلال هذه الفترة، ولذلك ارتأينا أنّه من الضروري فتح تحقيق أولي"، مشيرا إلى أن التحقيقات بدأت لتوّها.
وكُشفت القضية في شباط/فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع النطاق أجري بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأقرّ المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه صحيفة في شباط/فبراير بأنّ بعض موظفي "إريكسون" ربّما قدّموا رشى إلى عناصر من تنظيم "داعش" من أجل التنقّل برّا عبر مناطق خاضعة لسيطرة "الجماعة الجهادية" في العراق.
وأجبرت تلك المعلومات شركة "إريكسون" على إعلان نتائج تحقيق داخلي كشف أعمال فساد محتملة على مدى سنوات ضمن عمليات المجموعة في العراق بين عامَي 2011 و2019.
وتثير هذه القضية قلق المستثمرين لأنّ "إريكسون" لديها سوابق في هذا الصدد.
ودفعت "إريكسون" غرامات مقدارها مليار دولار إلى السلطات الأميركية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت عام 2019.
وتخوض المجموعة حاليا معركة محتدمة مع شركة هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية بشأن بناء شبكات اتصالات الجيل الخامس (5 جي) حول العالم، وسط توترات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين بشأن هذه المعدّات الحساسة.
ومنذ منتصف شباط/فبراير، خسرت أسهم المجموعة السويدية التي توظف حوالي 100 ألف شخص حول العالم، حوالى ربع قيمتها.
التعليقات