تشنّ الإدارة الأميركيّة هذه الأيّام، هجمة على شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، من خلال التشريع الذي أصدر بايدن الدعوة إليه بشأن محاسة هذه الشركات، وقدّم مع التشريع خارطة طريق تفصيليّة، لكيفيّة كبح جماح عمالقة وادي السيلكون.
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أهميّة أن يغض الكونغرس حدودًا واضحة على الشركات، في كيفيّة جمعها للبيانات الشخصيّة واستخدامها ومشاركتها، ويسعى بايدن من خلال هذا التشريع، إلى الحدّ من الإعلانات المستهدفة بناء على معلومات المستخدمين، وحظر تطبيقها على المستخدمين من الأطفال.
وقُدّم خلال العام الماضي، مقترح من الحزبين؛ الجمهوري والديمقراطي، والذي من شأنه أن يمنع الشركات من جمع البيانات غير الضروريّة لتقديم خدمات محدّدة، ويمنح المستخدمين الحقّ في إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة، إذ يرغب الحزبان على تمرير هذه التشريعات، لحماية الخصوصيّة.
وكان الرئيس بايدن، قد دعا الشركات الكبرى إلى "تحمّل المسؤوليّة عن المحتوى، والخوارزميّات التي يستخدمونها"، وقدّم المشرّعون العشرات من مشاريع القوانين التي تسعى إلى الحدّ من تغوّل الشركات الكبيرة في معلومات المستخدمين.
وطالب الرئيس بايدن كذلك، إلى التعامل بمزيد من الشفافية حول الخوارزميّات المستخدمة، لمنع عمليّات التمييز، أو إبعاد الفرص عن الأقليّات، أو منع محتوى يهدّد سلامة وصحّة الأطفال".
وفي المملكة المتّحدة، تتوقّع شركات وسائل التواصل الاجتماعيّ، إنّ إجراءات التحقّق من العمر الواردة في قانون الأمان على الإنترنت، سوف تقوم بالتقليل من عدد المستخدمين، وهو ما سينعكس بالضرورة على إيرادات الإعلانات على المنصّات، ومنها إنستغرام وتكتوك وفيسبوك.
وتقول تقارير صحافيّة، إنّ المسؤولين في كبريات الشركات التكنولوجيّة، قد يواجهون السجن لمدّة عامين، في حال تكرار فشل منصّاتهم في حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن توصّلت حكومة ريتشي سوناك إلى اتّفاق بدعم 50 مشرّعًا من حزب المحافظين وحزب المعارضة، وهذا القرار من شأنه أن يشدّد قانون الأمان على الإنترنت.
ووافقت الحكومة على تغييرات في التشريع، الأمر الذي يجعل من كبار المسؤولين في هذه الشركات، "مسؤولين جنائيّين عن الانتهاكات المستمرّة للقواعد الجديدة"، كما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز.
ويعدّ مشروع قانون المملكة المتّحدة، والذي يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضارّ على الإنترنت، وإزالة جميع المحتويات غير القانونيّة، على رأس أجندة شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم، بالإضافة إلى قانون الاتّحاد الأوروبي للخدمات الرقميّة.
وكانت منصّات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام وفيسبوك وسناب تشات، لا تسمح للمستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عامًا باستخدام المنصّة، إلّا أنّ التشريعات الجديدة، تطلب من الشركات فرض رقابة أكثر صرامة، وسوف يتمّ فرض غرامات باهظة على الشركات التي لا تمتثل للقواعد الجديدة.
وهذه التشريعات، تأتي بعد أحداث عاصفة مرّت بها كبرى شركات التواصل الاجتماعيّ خلال السنوات الماضية، مثل فضيحة شركة كامبردج أناليتيكا، والتي توّجت بموافقة شركة ميتا، مالكة تطبيقي فيسبوك وإنستغرام، على دفع 725 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائيّة بشأن انتهاك بيانات مرتبط بشركة كامبريدج أناليتيكا البريطانيّة، حيث واجهت شركة ميتا في هذه القضيّة، اتّهامًا لها بالسماح لأطراف ثالثة، بالاطّلاع على البيانات الشخصيّة لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك.
وقالت شركة ميتا في بيان لها، إنّها "جدّدت نهجها تجاه الخصوصيّة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتابعت في بيانها، إنّ التسوية "في مصلحة مجتمعنا".
وفي سياق آخر، كانت شركة ميتا قد اتّهمت شركة المراقبة "فوياجير لابس" باستخدام عشرات آلاف الحسابات المزيّفة لجمع بيانات نحو 600 ألف مستخدم على موقعي فيسبوك وإنستغرام، وتنصّ الدعوى القضائيّة التي رفعتها، على أنّ فيسبوك قام بحذف 36 ألف حساب مزوّر أنشأته الشركة التي تملك مكاتب في الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وإسرائيل وسنغافورة والإمارات العربيّة المتّحدة.
التعليقات