أوصت لجنة من الخبراء، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية والتسجيل الجماعي للأفراد، والتي تقوم السلطات بموجبها بجمع البيانات الشخصية للمواطنين، واستخدامها لتقييم "أخلاقهم" و"نزاهتهم".
وتعمل هذه التقنيات على جمع جميع المعلومات عن الأفراد، بما في ذلك سجلاتهم الجنائية وسلوكهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتندرج توصيات اللجنة التي شكلها الاتحاد، تحت جهوده لترسيخ نفسه كقائد لما يُسمى بـ"الذكاء الاصطناعي الأخلاقي"، حيث أن اللجنة أصدرت توجيهات في وقت سابق من العام الحالي، لاستخدام الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي بحيث يكون الإنسان "محوره".
ويقدم التقرير الجديد توصيات أكثر تفصيلا، ويشمل ذلك تحديد مجالات أبحاث الذكاء الاصطناعي التي تتطلب تمويلا؛ وتشجيع الاتحاد الأوروبي على دمج تدريب الذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات؛ واقتراح طرق جديدة لرصد تأثير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الورقة ليست سوى مجموعة من التوصيات في هذه المرحلة، وليست خطة تشريعية.
وتشمل الاقتراحات ضرورة حظر الاتحاد الأوروبي لتقنيات التسجيل الجماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحد من المراقبة الجماعية.
وقال موقع تغطية أخبار التكنولوجيا "ذي فيردج"، إن الخوف من تقنية التسجيل الجماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، نبع من ممارسات السلطات الصينية في تسخيرها لخلق نظام ائتمان اجتماعي يُحاسب المواطنين على أفعالهم "الجيدة" و"السيئة"، للتحكم بسلوكهم.
لكن تقارير جديدة تُشير أيضا إلى أن استغلال الصين لهذه التقنية لا يرتكز على مراقبة المواطنين وقمعهم كما يرى كثيرون، بل أنه يخدم مشاريع متعددة ومختلفة تركز بشكل أساسي على محاربة الفساد وليس معاقبة المواطنين.
ولفت الخبراء أيضا إلى أن شركات غربية (في العالم الغربي) تستخدم أنظمة مراقبة وعقاب مماثلة.
واقترح خبراء الاتحاد الأوروبي أنه لا ينبغي أن يخضع المواطنون "للتتبع أو تحديد الشخصية أو الحالة البدنية أو الذهنية من غير مبرر" باستخدام الذكاء الاصطناعي. أي استخدام هذه التقنيات لتحديد مشاعر الأشخاص عبر أصواتهم، أو تتبع تعبيرات وجوههم. لكن الشركات التكنولوجية تستخدم هذه التقنيات بالفعل، وتسخرها في مهام مثل تتبع إنتاجية الموظفين.
اقرأ/ي أيضًا | باحثون يطالبون بقوانين تنظّم استخدام تقنيّة التعرف للوجوه
التعليقات