14/01/2018 - 06:30

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نرفض إملاءات الإدارة الأميركية

يأتي اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة عشية انعقاد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية بعد المجلس الوطني، والذي أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطعته.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: نرفض إملاءات الإدارة الأميركية

(أ ف ب)

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، إنها ترفض سياسة الإملاءات التي تحاول الولايات المتحدة الأميركية فرضها على الفلسطينيين.

وأضافت اللجنة في بيان لها بعد اجتماعها في رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنها "شددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام".

وأضافت أن هذه المرجعيات "تشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة والقانون الدولي وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".

ودعت اللجنة التنفيذية في بيانها إلى "وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة".

وقالت إن المؤتمر يجب أن "يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967".

وأضافت يجب أن يضمن المؤتمر كذلك "حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي القضايا وبما يشمل الأسرى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".

يأتي اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة عشية انعقاد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية بعد المجلس الوطني، والذي أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطعته.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن اجتماع المجلس المركزي سيبحث على مدى يومين سبل الرد على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من الإعلان الفلسطيني عن وقف الاتصالات مع الجانب الأميركي إلا أن دعوة وجهة للقنصل الأميركي العام في القدس لحضور جلسة افتتاح المجلس المركزي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله، إن "هذه الدعوة برتوكولية وتمت لجميع السفراء والقناصل العامين المتعمدين لدى السلطة الفلسطينية“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "أنه لا تغيير في الموقف الفلسطيني... لا اتصالات سياسية مع الإدارة الأميركية".

وكان آخر اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني عقد في آذار/ مارس من عام 2015.

وطالبت اللجنة التنفيذية في بيانها "الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

التعليقات