عباس يعلن حالة طوارئ وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة لتنفيذ أحكام الطوارئ

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليلة أمس الخميس، مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ وإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ أحكام الطوارئ.

وقد أعلن ذلك أمين عام الرئاسة، الطيب عبد الرحيم، في تصريح نقلته قناة فلسطيني الفضائية.

ونقل عن مصادر مقربة أن احتمال تشكيل حكومة طوارئ قد يتم خلال 48 ساعة.

وقد تضمن مرسوم حالة الطوارئ "إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، بسبب الجرائم التي ترتكب بغزة، والاستيلاء على مقار السلطة والانقلاب العسكري، وعلى الجهات صاحبة الاختصاص تنفيذ القرار".

أما بشأن حكومة إنفاذ أحكام الطوارئ فقد جاء "تشكيل حكومة مكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ وقوانينها بعد أداء اليمين أمام الرئيس عباس"



وفي ردها على قرار الرئيس اعتبرت حركة حماس القرار متسرعا وجاء ردة فعل مضطربة من قبل مركزية فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة.

وقال صلاح البردويل المتحدث باسم كتلة حماس في البرلمان، إن قرار الرئيس متناقض لان إعلان حالة الطوارئ يحتاج إلى تنفيذ، والجهاز التنفيذي في السلطة هي الحكومة، فكيف ستكون حالة طوارئ في ظل حل للحكومة التي هي من ينفذ حالة الطوارئ.

وأضاف البردويل "من حق الرئيس أن يعلن حالة الطوارئ، وتصبح الحكومة الآن حكومة تسيير أعمال لمدة شهر، يتم بعدها الرجوع إلى المجلس التشريعي للتجديد لها أو البحث عن حكومة أخرى.

وعن مستقبل قطاع غزة قال البردويل إن القطاع أصبح الآن أكثر هدوءا وأمنا، وأزال العقبات التي خلقها ذلك التيار في فتح لعدم تنفيذ الخطة الأمنية.

وتابع قائلا" إن حماس حسمت المعركة مع ذلك التيار لان الرئيس عباس وبعض القادة في فتح كانوا غير قادرين على لجمه ولجم الانفلات الأمني فكان لا بد من إنهاء شوكة ذلك التيار الذي يسيطر على فتح ونحن حسمنا المعركة خلال يومين لان فتح والرئيس لم يكونا معنيين يتلك التيار ولو كانا معنيين به لما حسمت تلك المعركة في وقت قصير".

وقال "إن مستقبل القطاع الآن ذاهب إلى الأمن والأمان وسيعاد ترتيب وضع الأجهزة الأمنية من خلال التشاور بين حماس وفتح".
أكد أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بأنه من حق رئيس السلطة إقالة رئيس الوزراء وفق ما نصت عليه المادة 43 و83 سواء في الوضع العادي أو وضع الطوارئ، موضحا أنه في حال إقالة الحكومة ستبقى الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال حتى تشكل حكومة حسب الأصول والقانون.

وأوضح بحر في تصريح لـ عــ48ـرب "أن ما قاله الرئيس فيما يتعلق بحكومة انفاذ حالة الطوارئ، مستندا بذلك على الباب السابع من القانون الأساسي، هو غير قانوني، لأنه لا يوجد في القانون الأساسي شيء يسمى حكومة إنفاذ.

وأكد أن أي حكومة جديدة يمكن أن تشكل لا تعتبر حكومة شرعية، إلا إذا نالت الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني قبل ممارسة العمل.

وأشار إلى استعداد المجلس التشريعي للانعقاد لعرض الحكومة الجديدة عليه، ولكنه جدد التأكيد على أنه لن تكون هناك حكومة شرعية أو دستورية إلا بعد أن تنال الثقة.