تتواصل الأزمة بين حركتي حماس وفتح اللتين تتبادلان الاتهامات والتصعيد. فحركة حماس وجهت اتهامات خطيرة لبعض أجهزة فتح بالعمالة لإسرائيل والإضرار بالأمن القومي العربي، وبادلتها حركة فتح بأن ما تقوله حماس محض تلفيق غايته الهروب من اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لها بالتخطيط لاغتياله.
وكان القيادي في حماس خليل الحية وجّه إلى العديد من قادة فتح اتهامات العمالة، حيث قال -في مؤتمر صحفي بغزة أمس- إن الأجهزة الأمنية وعلى الأخص جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة كانت تتاجر بالمعلومات الأمنية وتنسق مع الاحتلال وتلاحق المقاومة وعناصرها.
وذكر أنه لدى حماس ما وصفها بملفات وتسجيلات خطيرة جدا ستعرض على لجنة تقصي الحقائق العربية وأي قضاء فلسطيني مستقل، ولكنه تحفظ على نشر تسجيلات مصورة تظهر ما سماه سعي الأجهزة الأمنية لتوريط بعض الشخصيات الفلسطينية العامة في فضائح أخلاقية وابتزازهم بها.
واتهم الحية تيارا في فتح بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على التزود بالأسلحة والعتاد لاستخدامها في مواجهة حماس, مشيرا إلى أن هذا التيار كان يجمع المعلومات الاستخبارية عن رموز وكوادر ومقاتلي حماس ويتنصت على اتصالاتهم.
وفي اتهام آخر لا يقل خطورة، أشار القيادي بحماس إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تجمع معلومات عن دول عربية وإسلامية وعلماء وسياسيين عرب ومسلمين لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك يضر بالأمن القومي العربي.
وفي خضم هذا التصعيد، وجه رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية رسالة -خلال محادثة هاتفية مع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح- اعتبر فيها أن المخرج من الوضع الحالي هو بدء حوار فلسطيني دون شروط مسبقة يعقد على أساس عدم وجود منتصر أو مهزوم، وعدم الإضرار بأحد وبوجود حكومة وحدة وطنية.
اتهامات حماس قابلها رد حركة فتح بأنها تلفيق في محاولة للهرب من مواجهة اتهامات الرئيس الفلسطيني لها بالتخطيط لاغتياله وكشفه عن شريط مصور للإعداد لهذه العملية من قبل عناصر القسام الذراع العسكري لحركة حماس.
وتزامنت هذه الاتهامات مع كشف مصادر فلسطينية أن الرئيس عباس أعفى المدير العام للأمن الداخلي اللواء رشيد أبو شباك من منصبه بعد أن عاود الأخير تقديم استقالته.
وجاءت الإقالة بعد أيام من مرسوم رئاسي أصدره عباس بحل مجلس الأمن القومي، كما تزامنت مع بدء لجنة عسكرية فلسطينية التحقيق مع مسؤولي الأجهزة الأمنية وقادة فتح الذين فروا من غزة.
في تطور آخر أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا جديدا يطلب من وزير الداخلية في حكومة الطوارئ مراجعة الأوضاع القانونية للمؤسسات غير الحكومية العاملة بالضفة الغربية، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تمهيد الطريق لحظر هذه المؤسسات التي يتبع معظمها لحركة حماس بعد سيطرتها الكاملة على قطاع غزة مؤخرا.
كما دعا المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الرئيس عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب فرصة ممكنة.
وإثر صدور المرسوم سارعت حماس -على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري- إلى رفض هذه القرارات، ووصفت الانتخابات المبكرة بأنها انقلاب وسرقة لنتائج انتخابات عام 2006، وقالت إنها ستمنع إجراءها في غزة ولمحت إلى أنها ستسعى لإحباطها في الضفة أيضا.
(عن "الجزيرة نت" بتصرف)
إستمرار تبادل الإتهامات بين فتح وحماس وهنية يؤكد أن الحوار هو الحل
فيما سكتت المدافع والرصاص بين الأخوة في قطاع غزة، تحتدم معركة أخرى لا تقل ضراوة من اتهامات فظيعة يوجهها كل طرف إلى الآخر، بلغت حدّ الاتهام بالعمالة.
التعليقات