حكومة هنية ستبسط الأمن على مياه بحر قطاع غزة وشواطئه..

اكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية ان حكومته ستبسط الأمن على مياه بحر قطاع غزة وشواطئه الممتدة شمالا وجنوبا.عبر تشكيل قوة بحرية خاصة من العناصر ذات العلاقة مع البيئة البحرية لخلق جو من الانسجام مع الصيادين تفاديا للإشكاليات التي رافقت الفترة السابقة.

وأعلن هنية خلال لقاء مع وفد يمثل نقابة الصيادين ان القوة البحرية سيجري تشكليها من رجال أمن القوة التنفيذية إدارة الموانئ والمرافئ البحرية على مستوى قطاع غزة مضيفا " أن الشرطة البحرية الخاصة ستعمل على وضع حد لجميع التجاوزات والاعتداءات على الثروة السمكية والبيئة البحرية واستغلال مياه بحر غزة في أغراض سيئة".

وأشار هنية إلى أن "حكومته ستجدد التصاريح الخاصة بعمل الصيادين في البحر بالتعاون بين الجهات ذات الاختصاص ونقابة العاملين في مهنة الصيد".

وأبدى هنية اهتمامه بشأن مراجعة كشوفات الصيادين الذي تلقوا مساعدات نقدية من الحكومة مؤخراً، والتي جاءت في فترة مرض وزير الزراعة وتم توزيعها مع بعض المشاكل التي من بينها وجود أسماء لأشخاص متوفين وآخرين لا يعملون في الصيد وأمور أخرى حسب قوله .

وعبر هنية عن أمله في توفير مساعدات أخرى على أبواب شهر رمضان المبارك مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين وزارة الزراعة ونقابة الصيادين لتنقية الكشوف بعد الاتفاق على المعايير المحددة لمن يستحق المساعدة.

وأعلن هنية أنه سيتم صرف مخصصات شهرين للمنقذين البحرية بواقع 1800 شهريا، ويتبقى لهم شهر واحد مشيرا إلى اقتراح من وزارة الحكم المحلي لإضافة ستة شهور بواقع 1200 شيكل شهريا للمنقذ البحري.

ووعد هنية بمتابعة جميع القضايا المتعلقة بأمن مياه بحر قطاع غزة وشواطئها والحفاظ على الثروة السمكية ووقف الاعتداءات على البيئة البحرية.

وعرض نزار عياش رئيس نقابة العاملين في الصيد بقطاع غزة المشاكل التي تواجه الصيادون، ومنها المتابعة الأمنية للشواطئ والمرافئ البحرية، وقيام مراكب بالسياحة في البحر وتحميل زيادة عن طاقتها ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين.

ونوه إلى أن مراكب صيد تقوم بحمل الحديد ورميه خلال ساعات الليل محذرا من تحركها دون مراقبة ومن أماكن غير المرافئ المحددة في جميع أنحاء القطاع.

وأشار عياش إلى انتشار استخدام السم والمتفجرات والشباك الضيقة في أعمال الصيد مما يضر بالثروة السمكية ويقضي على المراعي وبيوت الأسماك والتي تخص جميع أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هناك مشروعا ممولا من النرويج بقيمة 100 ألف دولار لاستبدال شباك الصيد بأخرى مطابقة للمواصفات المسموح بها على أن يقوم الصيادون بتسليم شباك صيدهم إلى رجال الأمن في القوة التنفيذية ولكنه أوقف لأسباب غير واضحة.

وأفاد نقيب الصيادين أن نحو 50 مركبا تمت صناعتها دون تصريح وتسير في البحر بدون أرقام "وهذا أمر خطير للغاية" مطالبا بمعالجته لأنه مخالف للقوانين المتبعة