تأجيل محاكمة الرفيق أحمد سعدات إلى الأول من سبتمبر

أرجأت محكمة الاحتلال محاكمة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات إلى الأول من سبتمبر القادم، حيث تقرر عقد عدة جلسات لاستكمال سماع الشهود في (الأول ، والخامس، والثامن) من شهر أغسطس المقبل.

ورفض سعدات الوقوف أمام القضاة في الجلسة التي عقدت أمس في سجن عوفر الاحتلالي غرب مدينة رام الله، أو الإعلان عن هويته، والاعتراف بشرعية المحكمة، واصفا إياها منزوعة الصلاحيات، ومظهرا من مظاهر الاحتلال.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها بدعوى سماع شهود حيث حضر للمحكمة كل من حمدي قرعان احد المتهمين بقتل الوزير الاسرائيلي السابق، رحبعام زئيفي، ورفيقيه باسل الاسمر وجورج بورت.

وفي تعقيبه على المحاكمة، قال المحامي في مؤسسة الضمير محمود حسان الذي يدافع عن سعدات، ان الاخير يعاني من ممارسات سلطات السجون خلال عملية التنقلات التي تجريها ادارة السجون للمعتقلين في سيارات التنقل ما بين السجون والمحاكم التي ينتظرون داخلها لساعات طويلة.

واضاف المحامي ان ظروف سعدات الصحية صعبة، وخاصة اثناء عمليات التنقل التي تجريها سلطات الاحتلال، بين السجون والمحاكم العسكرية كمحكمة عوفر.

وحول ابرز التهم الموجهة لسعدات قال المحامي: "ان التهم تتلخص في كونه شغل مناصب عدة في الجبهة الشعبية، وانه كان مسؤولا في منطقة رام الله واريحا، وبعض التهم التي لها علاقة بالتخطيط لعمليات ضد اهداف غير مشروعة، حسب اصطلاح المحكمة العسكرية الاسرائيلية".

وتوقع المحامي ان تنطق المحكمة بالحكم على سعدات قبل نهاية العام، واصفا المحكمة بالصورية، البعيدة عن العدالة والقانون.

وفي السياق ذاته، وصف المعتصمون أمام السجن محاكمة سعدات بالمحاكمة غير الشرعية، التي لا تتوفر فيها أدنى معايير النزاهة والعدالة.

وقالت خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في كلمة لها أمام المعتصمين "أن هذه المحاكمة غير الشرعية تستند إلى الأوامر الإسرائيلية، التي يحاولون من خلالها محاكمة المناضلين الفلسطينيين بالاستماع إلى شهود، ومحاولة إدانتهم في إطار محاكمة غير عادلة"، مؤكدة على ضرورة محاكمة الاحتلال وليس المناضلين الفلسطينيين.

بدورها، شددت عبلة سعدات زوجة سعدات على ضرورة استثمار صفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال جيداً، مطالبة أن تشمل هذه الصفقات أكبر عدد ممكن من المعتقلين في سجون الاحتلال.