أمين عام مجلس الوزراء المقال يعتبر المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عباس والذي يقضي بإلغاء التعيينات والترقيات غير قانوني..

اكد أمين عام مجلس الوزراء المقال محمد عوض علي عدم قانونية المرسوم الرئاسي الذى اصدره الرئيس محمود عباس امس والذى يقضى بإلغاء كافة المراسيم الصادرة في الفترة ما بين7/3/2007 إلى 15/4/2007 غير قانوني .

ودعا عوض في بيان له " الرئيس عباس إلى التراجع عن هذا القرار باعتباره يسيء إلى احترام الشرعية الفلسطينية، موضحا ان تلك المراسيم تسيء الى الشعب الفلسطيني وتمس ثقة المجتمع الدولي بمؤسساتنا الوطنية.

وقال عوض حسب البيان ان إلغاء أي درجة أو أي مرسوم مرتبط بتعيين موظف أو تعديل درجته مرتبط بقانون العقوبات مشددا أن الأساس في التعامل مع الفئات العليا من الموظفين هو "القانون وليس المرسوم".

وشدد على وجوب احترام والتزام ما نص عليه القانون حتى تكون هناك ثقة في المؤسسة الحكومية متسائلا كيف يضمن الموظف اليوم، أن يكون له مستقبل في هذه السلطة ما دام هناك مراسيم تلغي التعيينات بدون وجه قانوني .

وكان الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا يلغي فيه كافة المراسيم الصادرة في الفترة المذكورة والتي تتعلق بالتعيينات والترقية والترفيع، وسحب كافةالصلاحيات الممنوحة له