اتفاق بين عائلة حلس والشرطة لإنهاء الأزمة..

أكد الدكتور موسى حلس الناطق باسم عائلة حلس الأحد أن العائلة استجابت للجنة التنسيق المكونة من الوجهاء والوسطاء ووافقت على اتفاق القوة التنفيذية يضمن عودة الهدوء إلى حي الشجاعية.

وقال حلس فى تصريح لعــ48ـرب انه تم التوصل إلى تهدئة شاملة بين الطرفين وإزالة لبعض المظاهر المسلحة والسواتر الرملية وانسحاب للمسلحين حسب هذا الاتفاق مطالبا بضرورة تنفيذ هذا الاتفاق خاصة من قبل حركة حماس .

وأكد حلس فى تصريحه أن هناك نية مبيتة لدى القوة التنفيذية وحركة حماس بالقضاء على عائلة حلس لان الأسباب التي كانت تقف وراء الاشتباكات هي أسباب تافهة خاصة وانه كان يمكن حل هذه المواضيع بشكل سلس مؤكدا ان العائلة التي قدمت 45 شهيدا من خيرة أبنائها لن تقف مكتوفة الايدى امام اى اعتداء يمكن ان يمارس عليها من اى جهة كانت .

وعبر حلس عن أمله أن يسود الهدوء في حي الشجاعية وان تلتزم القوة التنفيذية بالاتفاق حقنا للدماء الفلسطينية مؤكدا انه في حال لم تلتزم القوة فإن طامة ستحل بغزة .

وكانت الداخلية الفلسطينية اصدرت بيانا جاء فيه: "حفاظاً على الدم الفلسطيني، وحرصاً من وزارة الداخلية على فرض القانون والنظام، أعطت الوزارة الفرصة للجنة التنسيق المكونة من الوجهاء والوساطات، وقامت بالاتفاق مع عائلة حلس على أن تلتزم عائلة حلس بعدم إطلاق النار وإزالة جميع مظاهر التسلح وإزالة الحواجز التي تعيق حركة المواطنين وتتعهد عائلة حلس بتسليم المشتبه بهم في حادث إطلاق النار على المواطن إبراهيم شلبية إذا ثبت تورط أيا من أبناء العائلة في الحادث".

وقال البيان إن العائلة تؤكد تعاونها بتقديم أيه معلومات قد تفيد التحقيق مع تأكيد الجميع على حق الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام.

وحسب الاتفاق بان تباشر النيابة العامة بإجراء التحقيق في مجريات الأحداث كلها وتقديم المتهمين للعدالة مع التزام الجميع بتسهيل مهمة النيابة العامة في إجراء التحقيق وحق المشتبه بهم والمتهمين في توكيل محامين للترافع عنهم وحضور جلسات التحقيق.

كما يقضي الاتفاق بالتزام المواطنين بمن فيهم أبناء عائلة حلس بالمثول أمام جهات الاختصاص في حالة استدعائهم وفق الأصول القانونية مع وجوب الحفاظ على الدم الفلسطيني والوحدة الوطنية.

وأكدت الداخلية المقالة احترامها للاتفاق متمنية تنفيذه هذه المرة من قبل عائلة حلس، وأكدت استمرار الشرطة الفلسطينية في الحكومة المقالة بفرض النظام والقانون وتنفيذ أعمالها في الشارع الفلسطيني حتى ينعم المواطن في الأمن والأمان.

وكانت الاشتباكات تجددت أمس بين الشرطة في الحكومة المقالة وعائلة حلس ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة العشرات ليرتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي بدأت قبل ثلاثة ايام الى ستة من بينهم 4 من ابناء عائلة حلس وعشرات الجرحي من الطرفين