7.4 مليارد دولار للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة..

قال وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنر، يوم أمس الإثنين،إن التعهدات المالية للسلطة الفلسطينية في مؤتمر الدول المانحة وصل إلى 7.4 مليارد دولار. وبحسبه فإن 2.9 مليارد دولار سيتم تحويلها للسلطة في العام 2008. وأضاف أن الهدف كان تجنيد 5.6 مليارد دولار، وتم تجنيد 7.4 مليارد دولار.

وكان بين الدول المانحة الاتحاد الأوروبي، حيث قدم 630 مليون دولار، الولايات المتحدة 555 مليون دولار، والسعودية 500 مليون دولار.

وفي كلمتها أمام المؤتمر قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، إن مؤتمر الدول المانحة هو فرصة أخيرة لمنع إفلاس السلطة الفلسطينية. وطالبت رايس المجتمع الدولي بالتجند إلى تقديم المساعدة لاقتصاد السلطة الفلسطينية، ولكنها لم تتطرق في كلمتها إلى المستوطنات أو إلى إزالة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

ومن جهتها فقد اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، أن مشاركة دول الخليج تعني دعمها للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.

وقالت ليفني للصحافيين بعد المؤتمر إن "دول الخليج التي وقفت جانبا حتى مؤتمر أنابولس، حيث وصلت إلى هناك، وواصلت إلى هنا (باريس)، قد قدمت المساعدات، ما يعني أن ذلك إعلان بدعم الحكومة الفلسطينية الشرعية بالمقارنة مع حماس".

وأضافت ليفني أنه من المهم ترسيخ رغبة إسرائيل بتطوير اقتصاد السلطة الفلسطينية، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على أمن إسرائيل، في وسط المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر قد عقد في محاولة لتجنيد مبلغ 5.6 مليارد دولار للسلطة، يمتد على 3 سنوات (2008-2009). وقد حضره 90 ممثلا عن دول ومنظمات دولية، بما في ذلك وزراء خارجية عرب، ما عدا اليمن وسورية والعراق.

وكانت ممثلة الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر قد صرحت بأن الاتحاد الأوروبي ينوي تقديم 650 مليون دولار في العام 2008. وأضافت أنه ليس واضحا حجم المبلغ الذي سيتم تحويله في العامين 2009 و 2010.

وكانت اليابان قد أعلنت أنها ستقدم 150 مليون دولار لأهداف تربوية وصحية.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قد صرح في لقاء مع أعضاء "كاديما" أن تسرع سوف تساعد في تطوير وتقوية السلطة الفلسطينية، ولكن ليس بثمن التنازل عن المصالح الأمنية الحيوية.

وقد اعتبرت حركة حماس مؤتمر باريس بمثابة دس للسم في العسل ومؤامرة خطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديداً على حق مقاومة المحتل الإسرائيلي، وفيه حرف للمسار الطبيعي للقضية الفلسطينية المتمثل في نيل حقوقه المشروعة.

وأعلن فوزي برهوم الناطق باسم حماس رفض حركته المطلق للمال السياسي المرتبط بأجندات أمريكية غربية تتدخل مباشرة في الشأن الفلسطيني الداخلي من أجل تعزيز انقساماته وتدمير خياره الديمقراطي.