بعد تقرير لجنة التحقيق في وفاة الشيخ مجد البرغوثي: النائب عبد الله يطالب رئيس السلطة بتقديم المجرمين إلى القضاء

دعا رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير الرئيس الفلسطيني " أبو مازن " إلى تقديم الضالعين في جريمة تعذيب وقتل الشيخ مجد البرغوثي إلى القضاء ، وإنزال أقصى العقوبات بهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر .

جاءت أقوال الشيخ إبراهيم عبد الله بعد أن حملت لجنة تقصي الحقائق الُمشكلة من عدة قوائم برلمانية، السلطة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوظيفية، عن استشهاد الشيخ مجد البرغوثي إمام مسجد قرية كوبر في سجن المخابرات الفلسطينية العامة برام الله، في 22 شباط الماضي ، حيث دعت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة رام الله، الخميس 3-4-2008، إلى اعتباره شهيداً من شهداء الشعب الفلسطيني بما يتضمن ذلك من تعويضات اجتماعية ومادية ومستقبلية.

وأكد النائب بأن : " الساحة الفلسطينية وخصوصا في الضفة الغربية ، تسهد منذ انفجار أزمة غزة – رام الله ، تدهورا خطيرا وغير مسبوق في وضع حقوق الإنسان والتي يتم انتهاكها على يد السلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة وبالذات الأمنية ، وبشكل بدأ يهدد النسيج الفلسطيني والوحدة الوطنية أو ما تبقى منها ." ...

وأضاف بأن : " المتابعة الحيادية للتقارير الصادرة عن أكثر من جهة فلسطينية وعالمية حقوقية ، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمارس سياسة منفلتة لا تتقيد في أغلب الأحيان بالقوانين والمواثيق الإنسانية ، ولا تعبأ بأخلاقيات الشعب الفلسطيني ولا بحقوقه الأولية ، وتجسد في أدائها صورا شائهة لأنظمة بوليسية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم ، مما يستدعي تدخل الرئيس والأجهزة القضائية والحقوقية لوقف هذا النزيف قبل فوات الأوان ." ....

وقال : " عشرات الشكاوى وصلت إلى مكتبي من فلسطينيين ومؤسسات خيرية وحقوقية ، تشكوا كلها من أوضاع تجاوزت كل حد ، حتى لم يعد معها أية قيمة لكرامة الإنسان ولا لحقوقه ولا لحريته التي كفلها الشرع والدين والقانون ، وسَمِعْتُ من الروايات المؤلمة حول ما يواجهه الشباب والشيوخ من تنكيل وملاحقة وإهانة وتعذيب وتضييق ، وما تواجهه المؤسسات والجمعيات من عدوان دائم ، ما لا يتخيله إنسان أو يرضى به عاقل ، مما يستدعي تدخلا مباشرا من الرئاسة لوقف هذا السلوك الظلامي . " ...

هذا وقد أصدرت اللجنة تقريرها بعد أن عقدت العديد من اللقاءات وحصلت على شهادات ومعاينات وتقارير ومعطيات خلصت إلى العديد من الاستنتاجات، أهمها أن اعتقال الشيخ البرغوثي من أمام المسجد في قرية كوبر شمال رام الله، كان بمثابة احتجاز غير قانوني .

وأوضح الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي وأحد أعمدة لجنة تقصي الحقائق، أن عددا من الأفراد كانوا ملثمين ولم يعلنوا عن هويتهم اعتقلوا البرغوثي مما شكل حالة من الإرباك في حينه.

وفي السياق ذاته، أكد خريشة على أن هناك مخالفة واضحة في إجراءات العرض على النيابة حيث عرض الشهيد على القضاء العسكري وليس على النيابة العامة، وهذا بحد ذاته مخالف للقانون المتعلق بالعرض على النيابة رغم التزام جهاز المخابرات بمدة الحجز ثم العرض.


وفي تشخيصه لسبب وفاة البرغوثي، قال التقرير إن ما وجد من علامات بيضاوية الشكل على رسغي الشهيد تشير إلى حصول عملية شد قوية سبب جروح ثم التهابات.

وكشف الدكتور خريشة نقلا عن تقرير اللجنة، عن وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال آثار شخصت على الرسغين وآثار للكدمات على الفخذين والركبة والساقين بالإضافة إلى كدمات على الظهر.

من ناحية أخرى، أظهر تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك اختلاف واضح بين التقارير الطبية حول وضع مجد البرغوثي الصحي يوم الأربعاء 20-2-2008، وبين ما ذكر في تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية في القلب، وهو الأمر الذي لم تقتنع به لجنة تقصي الحقائق.

وتحدثت التقارير بهذا الخصوص عن التهابات في المعدة أو وجود قرحة، وقد عولج البرغوثي في إطار هذا التشخيص ولم يظهر تخطيط القلب والفحوصات المخبرية أي دليل على وجود مرض أو تضخم في القلب، كما ذكر تقرير الطبيب الشرعي.

وشدد تقرير لجنة تقصي الحقائق، على أنه لا توجد أية مؤشرات أو دلائل تشير إلى أن الشهيد البرغوثي كان يعاني من أية أمراض قبل الاعتقال، وهو الأمر الذي أكده التقرير الطبي في مستشفى خالد الجراحي الذي نقل إليه الشهيد، وكذلك كانت إفادة عائلته.

وفي الإطار ذاته، قال تقرير اللجنة أن هناك إرباك واضح في تقرير الطبيب الشرعي من حيث سبب الوفاة والإصرار على أن هذا السبب يعود لتضخم في القلب وهذا بالعرف الطبي ليس سببا للوفاة. وأوضح التقرير أن تشخيص تضخم القلب يتناقض مع تخطيط القلب الذي أجراه المستشفى وأيضا مع سيرة الشهيد المرضية. كما فشل تقرير الطبيب الشرعي في تفسير سبب الكدمات الموجودة على جسد الشهيد وآثار القيود التي ظهرت على الرسغين، بل أشار إلى بعضها على أنها مجرد تلون وأن لا علاقة لها بالوفاة.

وفي سياق متصل، أكد التقرير على أن عملية المتابعة من قبل مسؤول الجهاز عن أداء المحققين وكيفية التعاطي مع المعتقلين ضعيفة ولم يتم التقيد بالتعليمات التي ذكرت للجنة على لسان مدير المخابرات (لا عنف، لا شبح، لا ضرب، ولا إهانة للمعتقلين). مما يشير إلى حدوث خرق في هذه التعليمات خاصة أن الدلائل تشير إلى حدوث ضرب وإهانة وسوء معاملة وإهمال طبي.

وفي خلاصة التقرير، أوصت لجنة تقصي الحقائق بالطلب من رئيس السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات لمعاقبة كل من أصدر أو أمر أو نفذ أو شارك أو راقب أو تستر على عمليات تعذيب المعتقلين وتقديمهم للقضاء. وشدد التقرير في توصياته على ضرورة توفير ظروف صحية وخدمات طبية في أماكن الاحتجاز والعمل وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع العمل الفوري على اتخاذ قرار بوقف وتحريم كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي في كافة أماكن الاحتجاز، وفقا لأحكام القانون الأساسي والتزاما بشرعية حقوق الإنسان التي تلتزم بها السلطة الفلسطينية.

وفي نهاية التقرير، دعت القوائم البرلمانية إلى تحريم الاعتقال على خلفية سياسية أو تنظيمية أو على خلفية حرية الرأي وذلك تنفيذا لقرار المجلس التشريعي الذي يحرم الاعتقال السياسي أي كانت ذرائعه.