الرئاسة الفلسطينية ترفض خطة إسرائيلية للسلام قدمها أولمرت

أعلنت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة رفض خطة إسرائيلية للسلام قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، لأنه لا يتضمن دولة فلسطينية ذات تواصل بري وعاصمتها القدس، إلا أنه لم يتطرق لقضية حق عودة اللاجئين، وأوضح أبو ردينة أن هذا الاقتراح قديما وليس جديدا. وفي المقابل وصفت حركة حماس الخطة الإسرائيلية بأنها "بالون اختبار سياسي" لمعرفة رد الفعل الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، يوم أمس، الثلاثاء، في معرض رده على ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه عرض على الجانب الفلسطيني مسودة اتفاق للحل النهائي دون القدس وحق العودة، يتضمن ممرا آمنا بين غزة والضفة: إن العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية.

وشدد الناطق على أن الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافيا، تكون عاصمتها القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأوضح أن هذا العرض يدلل على حقيقة عدم جدية إسرائيل وعلى محاولتها التهرب من فكرة إقامة الدولتين وإضاعة الوقت، خاصة وأن ما تم التفاهم عليه في أنابوليس ينص تماما على تجميد الاستيطان أولا ودولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 67، على أن يكون هناك تفاهم على تبادل للأراضي بالقيمة والمثل.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن السلام العادل لن يقوم إلا على قاعدة الثوابت الوطنية الفلسطينية والعربية و الدولية، لافتا إلى أن إسرائيل إذا ما أرادت سلاما شاملا وعادلا عليها أن تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، و خطة خارطة الطريق المتضمنة لرؤية الرئيس بوش.

ووصف القيادي البارز في حماس محمود الزهار الاقتراح بأنه "بالون اختبار سياسي" لمعرفة رد الفعل الفلسطيني. وتابع أن حماس لن تشغل نفسها بهذه القضية لأن الشعب الفلسطيني لن يقبلها أبدا.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "ما ذكرته الصحافة الاسرائيلية عن عرض لانسحاب من جزء من الاراضي التي احتلت عام 1967 لا اساس له من الصحة".

واضاف ان هذه المعلومات "انصاف حقائق لالقاء اللوم على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في حال فشل المفاوضات".

ورأى عريقات ان اسرائيل "تريد القاء بالونات اختبار ونحن لسنا في سوق بازار ونسعى لانسحاب اسرائيلي كامل من اراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس وحل نهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية عبر المفاوضات".

من جهته قال نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان "هذا عرض قديم والمساحة التي عرضت مرفوضة" مؤكدا ان "الفجوة ما زالت كبيرة بخصوص الاراضي المحتلة ولا يمكن القبول بهذا العرض".

واكد ان "اي انسحاب يجب ان يشمل كافة الاراضي التي احتلت عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية وعبر المفاوضات".

واشار الى ان ذلك "يدلل مرة اخرى على عدم جدية اسرائيل في المفاوضات وعدم استعدادها لسلام عادل يقوم على اساس الشرعية الدولية" متهما الدولة العبرية بانها "لا زالت تماطل وضيع الوقت في المفاوضات".

من جانبه أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن ما يسمى ب "اتفاق الرف " كان في مقدمة اولويات سياسة حكومة اولمرت – باراك على امتداد المفاوضات ، التي بدأت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بعد مؤتمر أنابوليس ، نهاية العام الماضي ، وأنه يحظى بالأفضلية والاولوية في سياسة الادارة الاميركية ومقارباتها لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق الدولية ورؤية الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن حل الدولتين من خلال تسوية متدرجة وعلى مراحل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، هذه الادارة ، التي تستسهل ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني ، وتغض الطرف عن الطبيعة العدوانية التوسعية للسياسة الاسرائيلية ، وخاصة سياستها الاستيطانية ، والتي أصبحت وظيفتها واضحة في سياق تسويق ما يسمى ب " اتفاق الرف " الاسرائيلي .